قال أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط، أنه وفقاً للتقرير العالمي لإحصاءات الدين 2022 الصادر عن البنك الدولي فقد بلغ إجمالي حجم الدين الخارجي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 370 بليون دولار في 2020 مقارنة بحوالي 350 بليون دولار في 2019، وهو الأمر الذي نتج بلا شك عن اضطرار الدول للاقتراض للتعامل مع الآثار الناتجة عن جائحة كورونا، موضحًا أنه بالنسبة للدول العربية، فمن المؤشرات المهمة التي تضمنها التقرير أنه على الرغم من الزيادة في القيمة المطلقة لمديونية الدول العربية بمتوسط معدل نمو قدره 6% سنوياً، فإن نسبة هذه المديونية للناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 47.5% في عام 2005 إلى 43.5% فقط في عام 2018، بمتوسط معدل سالب قدره 0.6% سنويا خلال نفس الفترة وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بمعدل أكبر من معدل الزيادة في الدين.
وفيما يتعلق بالهيكل النسبي للدين أشار كمالي إلى أن يتضح أن الجانب الأكبر من قيمة الدين العام في الدول العربية على مدار الفترة من 2005 وحتى 2018 يتركز في الدين المحلي، الذي أخذت نسبته لإجمالي الدين في الارتفاع لترتفع من 60.8% عام 2005 إلى 79.5% عام 2015 إلى أن تراجعت نسبيًاً إلى نحو 73.6% عام 2018.
التحديات التنموية
وأردف كمالي أن الدول العربية واجهت العديد من التحديات التنموية التي أدت إلى أعباء إضافية في مستويات المديونية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، حيث حدثت زيادة كبيرة في حجم الاقتراض، وقد لجأت معظم الدول إلى تبني حزم واسعة للتحفيز المالي، الأمر الذي أدى إلى توسع العديد منها في الاقتراض، لتعويض النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي لدى الغالبية العظمى من الدول، مضيفًا أن هناك كذلك عوامل أخرى أدت إلى زيادة المديونية تتضمن التراجع الحاد في أسعار وعوائد البترول وتوقف حركة السياحة والطيران والنقل البحري وتراجع تحويلات العاملين إضافة إلى تدهور الأداء الاقتصادي والانخفاض الكبير في حجم الصادرات في العديد من تلك الدول.
وأضاف كمالي أن من المعالجات المقترحة للتعامل الفاعل مع قضية المديونية وفقًا لما أشار اليه التقرير في حالة الوطن العربي هي الحاجة لمزيد من الإصلاحات الهيكلية وبشكل خاص في مجالات زيادة الإيرادات وقيمة الصادرات خاصة في القطاعات الإنتاجية كالصناعات التحويلية والزراعة وأية قطاعات أخرى تتميز بها دول عن غيرها، موضحًا أنه لن تتأتى إلا من خلال تقوية دعائم النمو الاقتصادي، والذي يتطلب توجيه أغلب موارد الدين العام نحو تمويل الاستثمار بصفة أساسية، مع تأسيس آليات لدعم التحول الهيكلي، لاستحداث هياكل وأنشطة جديدة ذات قيم مضافة مرتفعة بما يدعم تحسين الإنتاجية والنمو المستدام.
الانضباط المالى
وأوضح كمالي أن هناك حاجة إلى تحقيق الانضباط المالي إلى جانب الحاجة إلى تنفيذ الإصلاح الهيكلي الداعم للنمو، وذلك من خلال التحكم في مستويات عجز الموازنة والدين العام وتعبئة وتحصيل الموارد العامة من ناحية، وتخصيص تلك الموارد فيما بين المجالات المختلفة لتحقيق الأولويات التنموية وحوكمة إدارة الدين، وتطوير البدائل غير التقليدية لتمويل التنمية، فهي بالفعل مقترحات جديرة بالاهتمام والتنفيذ.
وأشار د.أحمد كمالي إلى تجربة مصر التي بدأت تؤتي ثمارها في تنفيذ مقترحات معالجة مشكلة المديونية وانعكاساتها الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد المصري، مستعرضًا أهم ملامح التجربة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا مراعاة مصر في تجربتها التنموية في الأعوام السبعة الأخيرة ضرورة أن يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى جانب عملية التثبيت عملية إصلاح هيكلي، متابعًا أن مصر لديها تاريخ كبير فيما يخص التثبيت الاقتصادي.
واستطرد كمالي أن الدولة تستكمل هذه الإصلاحات من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي.
الإصلاح الهيكلى
وتابع كمالي أنه بالتوازي لجهود الإصلاح الهيكلي فإن الدولة تعمل من خلال وزارة التخطيط على تحسين إدارة الاستثمار العام بما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، وتقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المصرية، موضحًا أنه تحقيقًا لذلك حرصت الوزارة من خلال خطة عام 21/2022 على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة، حيث قُدِّرَ حجم الاستثمارات العامة في هذا العام بنحو 933 مليار جنيه بنسبة 75% من الاستثمارات الكلية وبنسبة زيادة 535% مقارنة بعام 14/2015، كما شَهد عام 21/2022 ولأول مرّة تجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه تأكيدًا لعزم الحكومة على ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة.
وتابع كمالي إن الاستثمارات العامة لعبت دورًا مُحفّزًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الخمسة الأخيرة حتى وصلت إلى 5.6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا والتي أثّرت سلبًا على اقتصادات العالم كافة، موضحًا أنه رغم الأزمة فقد حقّق الاقتصاد المصري معدَّل نمو 3.6 % خلال (19/2020) مدفوعًا بالدور التحفيزي الذي لعبته الاستثمارات العامة في تقليل التداعيات السلبية للجائحة؛ حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الجائحة، حيث بلغ معدل النمو 3,3% في عام 20/2021، ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 5.5 و5.7% في عام 21/2022.
رفع كفاءة الإنفاق العام
كما أكد كمالي أن الدولة تعمل كذلك على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال عدد من الآليات، تضمن أبرزها التوسّع في تطبيق “خطط وموازنات البرامج والأداء” ووضع الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن نجاح التجربة؛ موضحًا أنه من الناحية المؤسسية تم إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأخرى بوزارة المالية.
وأضاف كمالي أن الآليات تضمنت كذلك رفع كفاءة الانفاق الاستثماري للدولة من خلال “المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية” والتي تُمثل نقلة نوعية في عملية إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية من خلال الربط الالكتروني، ومن خلال مكوّنات المنظومة الثلاثة، تم تمكين جهات الإسناد من التقدُّم بمُقترحات الخطة الاستثمارية السنوية ومتابعة المشروعات وطلب الاعتمادات الإضافية والمناقلات بشكلٍ إلكتروني من خلال المنظومة.
وأشار كمالي إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدريب جِهات الإسناد على مستوى الجمهورية على كيفية استخدام مكوّنات المنظومة الثلاث، موضحًا أنه جاري الانتهاء من المراحل النهائية من الربط بين المنظومة المتكاملة من جهة ومنظومة وزارة المالية للمعلومات المالية وقواعد بيانات بنك الاستثمار من جهةٍ أخرى.
دراسات جديدة للمشروعات
وأضاف د.أحمد كمالي أن الوزارة أتاحت كذلك تدريبات لجهات الإسناد على كيفية إعداد دراسات الجدوى التنموية للمشروعات، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة، فضلًا عن إطلاق منظومة “أداء” لـمُتابعة وتقييم الأداء الحكومي من خلال مُؤشّرات أداء تنموية مُحدّدة تقيس مستوى الإنجاز الـمُتحقّق في كافة برامج الحكومة. وتُعَد المنظومة الأولى من نوعها في تاريخ مصر، بالإضافة إلى استحداث “مُعادلة تمويلية” لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، مع مراعاة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية.
وأشار كمالي إلى الحرص على تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في إعداد الخطة وذلك من خلال إصدار خطة المواطن للمحافظات كافة لثلاثة أعوام متتالية (19/20، 20/21، 21/22)، فضلًا عن إطلاق تطبيق “شارك 2030 ليكن همزة الوصل بين المواطن والحكومة في اقتراح المشروعات والمبادرات ومتابعة وتقييم الأداء، ذلك بالإضافة إلى البدء في إصدار تقرير “متابعة المواطن في المحافظات”، للمرة الأولى عام 20/2021 بهدف نشر كافة الإنجازات التي تحققت في كل محافظة وربطها بأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب إعداد أول تقرير “حصاد مرحلة البناء” ليتضمَّن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وذلك في إطار حرص الوزارة على المتابعة اللاحقة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وضمان دخولها مرحلة التشغيل.
إدارة الدين
واستطرد كمالي أنه في سبيل حوكمة عملية الاقتراض وإدارة الدين تم تشكيل اللجنة العليا “لإدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحَد منه” (بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018) تتولّي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مهام الأمانة الفنية لهذه اللجنة، موضحًا أن اللجنة وضَعت ضوابط ومعايير يتم الالتزام بها للموافقة على السير في طلب القرض وذلك بهدف ضبط عملية الاقتراض.
وأكد كمالي أن الدولة تعمل جاهدةً لتنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية، من خلال توسيع قاعدة التمويل بالـمُشاركة مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومتنوّعة، مشيرًا إلى إنشاء الصندوق لأربعة صناديق فرعية في مجالات “الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري”.
وأضاف كمالي أن الدولة تنظر لتعظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الاستثمار المختلفة كأحد المحفزات الرئيسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تعمل على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة حيث تم إقرار تلك التعديلات الشهر الماضي.
السندات الخضراء
وأشار كمالي إلى إطلاق مصر للسندات الخضراء كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتنويع مصادر التمويل واتساقًا مع توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر خصوصًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادمCOP27.
كما تناول كمالي الحديث حول قيام مصر بالعمل الآن على إصدار تقرير وطني عن “التمويل من أجل التنمية”، وهو التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني والدولي، وهو أول تقرير يتناول جميع أبعاد التمويل من أجل التنمية على مستوي دولة ما، والذي من المقرر صدوره بداية العام القادم، ويأتي بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
واختتم كمالي موضحًا أن كل من الدول العربية تحاول بجهد منفرد في مواجهة قضية المديونية، مستطردًا أنه من الضروري لتعظيم الاستفادة من هذا الجهد الملموس أن يكون هناك تعاون منظم وفعال بين الدول العربية في مواجهة مشكلة المديونية من خلال حلول غير تقليدية، تعتمد على التكامل الاقتصادي في مواجهة التكتلات الدولية كمبادلة الديون وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيما بينها، موضحًا أن ذلك بهدف الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة لبناء سلاسل قيمة إقليمية والدخول في سلاسل القيمة العالمية، وبما يُمكن مجموعة الدول العربية من رفع معدلات نموها الاقتصادي وزيادة فرص العمل والحصول على المزيد من الصلابة في التعامل مع القضايا الدولية الكبرى كالتغيرات المُناخية والتنافسية ونقل وامتلاك التكنولوجيا الحديثة.
