استهدف قرار وزارة التجارة والصناعة، اليوم وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية إلى الخارج، وهي العدس والمكرونة والقمح والدقيق والفول الحصى والمدشوش وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الغد 11 مارس، توفير احتياجاتنا الأساسية من السلع الاستراتيجية وعدم اللجوء إلى استيرادها من الخارج بأسعارها الجديد الباهظة.
كما قال الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادى إن الدولة المصرية لجأت إلى هذا القرار من أجل الحفاظ على المنتج المحلي حتي لا يتم تصديره في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلاد، وحتي لا يستغل بعض التجار هذه الظروف وتخزين هذه المنتجات وبيعها بأسعار عالية أعلى مما تباع في السوق المحلية”.
وشدد عبد الهادى على ضرورة التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني ومع الغرف التجارية المختلفة لوضع استراتيجية سريعة وعاجلة من أجل كبح جماح بعض التجار الذين يرفعون الأسعار ويكتنزون السلع في هذه الظروف، الأمر الذي يعتبر خيانة للأمن القومي المصري من خلال الأمن الغذائي.
كما أكد الخبير ان ارتفاع أسعار الغاز والبترول سوف يتأثر الاقتصاد المعتمد على الاستيراد بشكل كبير نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، وسيؤدي إلى تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة شراء السلع الاستراتيجية بأسعار عالية وبعملات صعبة”.
وعن كيفية تعامل الحكومة مع عدم دخول عملة صعبة للبلاد نتيجة عدم التصدير، قال الخبير الاقتصادي، إن مصر تأثرت سلبا مع تأثر السياحة في البلاد، وليس فقط وقف التصدير، التي كانت تعتمد علي السياحة الروسية والأوكرانية بشكل كبير، وهذا أدي إلى جفاف العملية الأجنبية.
كما لفت الخبير إلى ضرورة زراعة السلع الاستراتيجية في أكبر قدر ممكن في الأراضي الزراعية لتعويض النقص حتى لا يتأثر الاقتصاد المصري والاحتياطي الأجنبي من خلال الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
