ألقت تداعيات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا بظلالها على صناعة السيارات فى العالم بعدما تفاقمت أزمة الرقائق الإلكترونية التى تهدد صناعة السيارات بأكملها، وبدأت أولى تداعياتها تظهر فى قطاع السيارات، بعدما أعلن بعض المصنعين توقف وتعطيل خطوط الإنتاج فى موسكو وتباطؤ الإنتاج فى أوروبا، مع توقعات وصول الأزمة إلى السوق المصرية.
ومع تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا والتى طالت المصارف واللوجستية، أخذ الإنتاج يتباطأ فى روسيا، وأعلنت مجموعة “أفتوفاز”، الأولى للسيارات فى روسيا والتابعة لشركة رينو الفرنسية، تعليق العمل فى مصانعها لأربعة أيام “بسبب مشكلة إمدادات فى المكونات الإلكترونية” التى تعانى الشركات نقصا فيها منذ مطلع العام 2021.
تعطل توريد قطع غيار السيارات
كما أعلنت شركة تويوتا تعليق توريد سيارات تويوتا ولكزس إلى روسيا بسبب المشاكل اللوجستية وتعطل سلسلة توريد قطع الغيار، كما أوقفت مؤقتا مجموعة هيونداي-كيا الكورية، الثانية من حيث المبيعات فى روسيا، مصنعها فى سان بطرسبورغ، وكذلك تعتزم شركة فولكس فاجن تعليق إنتاجها.
فيما قررت العديد من شركات صناعة السيارات وقف شحناتها إلى روسيا، أو تعليق العمل فى مصانعها هناك، أو اتخذت كلا القرارين معًا.
وقال المهندس عمرو سليمان، وكيل العلامة التجارية لادا الروسية فى مصر، إن الغموض ما زال يسيطر على مستقبل لادا فى السوق المحلية.
وأضاف أن شركة لادا الروسية لم تخطرهم ، بأى تطورات أو مشاكل من شأنها قد توقف عمليات الإنتاج فى مصر.
وأوضح أن استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام “سويفت” المصرفي، قد يؤثر على عمليات التوريد، ولكن موسكو تعمل حاليا على إيجاد بديل لمواجهة التداعيات الكبيرة التى قد تتعرض لها.
وأعلنت روسيا عن نظام بديل يسمى SPFS، الذى تم إنشاؤه فى عام 2014، ولكن يتخوف “«سليمان» من أن النظام الجديد لم يُفعل مع بعض البنوك المركزية مثل البنك المركزى المصري، مما سيؤثر بالطبع على عملية الاستيراد.
وكان حاكم البنك المركزى الروسى، قد قال:”لدينا بديل عن نظام سويفت ويمكن للمتعاملين داخليا وخارجيا استعماله، موضحا أن “البنية التحتية المالية الروسية ستعمل بدون أعطال”.
وأشار «سليمان» إلى أن مخزون لادا فى السوق المصرية يكفى نحو 3 أشهر بداية من مطلع مارس الجاري، وكذلك المخزون من قطع الغيار يكفى حتى نهاية العام الحالي.
أزمة فى سوق السيارات
، قال: ” الأزمة سوف تبدأ تظهر بداية أبريل المقبل، مضيفا أن تأثر سيارات لادا فى مصر بالحرب سيظل مرهونًا تمامًا بالعقوبات الاقتصادية.
كما حذر من تفاقم أزمة نقص المعروض فى السوق المصرية جراء أزمة أوكرانيا بعد تعليق الإنتاج من قبل بعض المصانع، علاوة على استمرار أزمة الرقائق الإلكترونية، وزيادة تكاليف الإنتاج والمواد الخام.
واختتم أن تعليق العمل فى بعض المصانع العالمية سيؤدى إلى ندرة فى المعروض بالسوق المحلية، وبالتالى زيادة الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10 وحتى 15%، علاوة على تفاقم أزمة الأوفر برايس وقوائم الانتظار الطويلة، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار بدأت تظهر فى السوق المصرية، مدللا بذلك قيام بعض الوكلاء برفع أسعار بعض السيارات خلال الأيام الماضية بقيمة وصلت لنحو 10 آلاف جنيه بالنسبة للسيارات الاقتصادية.
