فرضت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري عددا من التحديات أبرزها ارتفاع الأسعار خاصة فى ظل الاعتماد على الاستيراد لتوفير العديد من السلع وهو ما دفع الحكومة إلى إصدار قرار بمنع تصدير عددا من السلع وتوفيرها للاستهلاك المحلى منعا لرفع أسعارها، كما ظهرت العديد من الآراء التى تدفع فى اتجاه توجة الحكومة لتعويم الجنيه للمرة الثانية مثلما حدث فى عام2016 معللين ذلك لانخفاض القوة الشرائية للجنيه، فيما استبعد المحللون الاقتصادي ذلك
وأكد المحللون أن أسباب الضغط على الموارد الدولارية ليست ناتجة عن عوامل محلية وبالتالي فإن أي قرار بخفض قيمة العملة حاليا ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد وتشعل مستويات التضخم، ولن تساهم في دعم النقد الأجنبي.
رفع معدل الفائدة
ويتفق المحللون على عدة خيارات بديلة لمواجهة الضغوط الواقعة على العملة حاليا تشمل رفع معدل الفائدة أو الاستعانة بأسواق الدين العالمية والإعلان عن ودائع دولارية أو السعي للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، إلى جانب الترويج للسياحة في أسواق أخرى بخلاف روسيا وأوكرانيا مشيرين إلى أهمية تعزيز موارد النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية، بعيدا عن التعويم.
وكان مصرف جي بي مورغان قد أكد حاجة الاقتصاد المصري إلى تخفيض قيمة العملة مشيرا إلى أن الجنيه المصري أعلى من قيمته بأكثر من 15%، بالتزامن مع التحديات العالمية.
ويرى الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادى إن مصر ليست فى حاجة لتعويم الجنيه خلال المرحلة الحالية، لان الضغوط الحالية على الاقتصاد ناتجة عن موجة هروب من الأسواق الناشئة بشكل عام وهي ليست متعلقة بمصر فقط.
وقال عبد الهادى ان البنك المركزي المصري لديه احتياطيات من النقد الأجنبي تصل إلى نحو 41 مليار دولار بنهاية فبراي كما أن البنوك لديها سيولة دولارية كافية
وأكد الخبير إلى أن تعويم العملة حاليا ليس الحل المناسب لزيادة محافظ الأجانب في أدوات الدين المحلية أو دفع التصدير أو جذب السياحة مجددا من روسيا وأوكرانيا و أن هناك بعض الخيارات الواردة التي من الممكن تنفيذها لتصب في صالح الاقتصاد حاليا منها رفع سعر الفائدة أو الإعلان عن ودائع دولارية جديدة أو الاستدانة من أسواق الدين العالمية أو الاتفاق على تمويل من صندوق النقد الدولي.
ولفت عبد الهادى إلى أن خفض العملة سينتج عنه زيادة في معدلات التضخم بينما التركيز على تعزيز موارد النقد الأجنبي هو الحل لتعويض خروج استثمارات الأجانب من السوق.
