قال فرانسوا فيليروي دي غالو، عضو المجلس الحاكم بالبنك المركزي الأوروبي، إن حالة عدم اليقين التي تحيط بمدى استمرار أزمة النفط الحالية والأثر الاقتصادي لغزو روسيا لأوكرانيا تتطلب انتهاج أسلوب حذِر في السياسة النقدية وسياسات الموازنة العامة في أوروبا.
أضاف رئيس “بنك فرنسا” في لقاء على راديو “فرانس إنتر”، اليوم السبت، إن الصدمة النفطية “قوية جدا في حدتها، ولا نعرف مداها الزمني حتى الآن”. وبالمقارنة مع جائحة “كوفيد-19″، فإن الأزمة الناشئة عن الحرب “هي أقل عنفا بكثير على النمو الاقتصادي، لكنها تعبر عن نفسها في صورة ارتفاع في مستوى التضخم بسبب زيادة تكاليف الطاقة”.
بحسب تصريحات “فيليروي” فإن الأثر الاقتصادي لهذه الأزمة، الذي ربما يخصم ما يصل إلى نقطتين مئويتين من معدل النمو الاقتصادي التراكمي حتى نهاية 2024 بالنسبة إلى منطقة اليورو، قد يتطلب اتخاذ إجراءات حكومية “موجهة”.
أقدم البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي بصورة غير متوقعة على الإسراع بسحب برامج التحفيز النقدي، مشيراً إلى أنه يشعر بقلق إزاء التضخم، الذي ارتفع بشكل قياسي، أكثر من قلقه إزاء ضعف معدلات النمو.
تعهد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بتخفيض وتيرة شراء السندات بداية من شهر مايو، وقالوا إنهم قد ينتهون من البرنامج قريبا خلال الربع الثالث من العام. وفي نفس الوقت، ذكروا أن رفع أسعار الفائدة بعد ذلك لن يتم بصورة تلقائية.
وتابع “فيليروي”: “في حين أننا سوف نمضي قدما في الانسحاب من سياسة التحفيز النقدي، فإن ذلك يهدف بدقة إلى تجنب الاضطرار إلى الضغط على مكابح حركة الاقتصاد بعد ذلك أو غدا بعنف أشد مما ينبغي”، موضحا أن أي قرار يتعلق بأسعار الفائدة قد يأتي لاحقا، استنادا إلى بيانات، ولن يحدث انتقال “أوتوماتيكي” من إنهاء عمليات شراء السندات إلى رفع أسعار الفائدة.
