وكالات
بعد مرور أسبوعين على الغزو الروسي لأوكرانيا، ألحقت الحرب خسائر تضاهي أسوأ فترات الانكماش التي شهدها الاقتصاد الروسى فى عهدالرئيس الروسي فلاديمير بوتين طوال فترة تواجده في السلطة منذ أكثر من عقدين.
تسببت العقوبات الدولية في تعثر الاقتصاد الروسي، الذي كان في طريقه نحو النمو للعام الثاني، ليتحول بذلك نحو الاتجاه المعاكس في غضون أيام.
انخفاض الناتج الاقتصادى
في أحد التقييمات الأولى للضرر الذي حدث بالفعل، تشير “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن الناتج الاقتصادي قد انخفض بنحو 2%، وهو انخفاض ينافس الانكماش الذي شهدته البلاد طوال عام 2020 أثناء فترة تفشي الوباء.
هذا الانخفاض يعني تراجع الناتج المحلي الإجمالي السنوي لروسيا بأكثر من 30 مليار دولار، استناداً إلى أسعار العام الماضي. تشير التوقعات الأولية لـ “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لروسيا سينخفض بنحو 9% في عام 2022.
سعى بوتين إلى طمأنة الروس يوم الجمعة، مع الإصرار على أن الاتحاد السوفيتي نما و”حقق نجاحات هائلة” أثناء الخضوع للعقوبات.
بيد أن عمق المعاناة على المستوى المحلي ربما يختبر عزيمة الأمة إذا تحولت الحرب في أوكرانيا إلى صراع طويل الأمد وأسفرت عن فرض المزيد من العقوبات. تتجه روسيا بالفعل نحو المعاناة من أحد أكبر الزيادات في معدلات التضخم هذا القرن، كما أن مخاطر المعاناة من عجز تدفع الحكومة إلى فرض قيود على الصادرات.
يشير مقياس النشاط التابع لـ “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن الانهيار الاقتصادي في الأيام الأولى للحرب يشبه فترات الركود أثناء صدمة الوباء والأزمة المالية العالمية، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% تقريباً في عام 2009.
تعد التوقعات الاقتصادية الخاصة بالعام المقبل متقلبة، وتتفاوت التقديرات بشكل كبير بين الاقتصاديين، حيث تتراوح بين توقع معهد التمويل الدولي بتسجيل “ركود عميق للغاية” بنسبة 15% إلى انكماش بنسبة 7% توقعه كل من “جيه بي مورغان تشيس آند كو” و”غولدمان ساكس غروب”.
يتوقع “بنك أوف أمريكا” انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنحو 13% هذا العام، مع احتمال حدوث انخفاض أعمق في حال تعليق مشتريات الطاقة من روسيا. أظهر مسح أجراه البنك المركزي الروسي للمحللين في شهر مارس أن اقتصاد البلاد من المتوقع أن ينكمش بنسبة 8% هذا العام، مقارنة بتوقعات فبراير التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.4%.
الاقتصاد الروسى.. الأسوأ قادم
تشير التنبؤات الآنية إلى تأثير اقتصادي كبير، استناداً إلى المعلومات القليلة المتوفرة، لكن من المحتمل حدوث تباطؤ أكثر حدة في المستقبل، بالنظر إلى نطاق الاضطراب في الاقتصاد الروسي.
ربما يقلل هذا المقياس من مدى الانخفاض، لأن أسعار الأسهم هي أحد مكوناته الرئيسية الأربعة، كما أن الإغلاق الممتد لأسواق الأسهم المحلية يحد من كمية البيانات. وضعت “بلومبرغ إيكونوميكس” أداء الأوراق المالية الروسية في الاعتبار قبل إزالتها من مؤشرات الأسواق العالمية الخاصة بشركة “إم.إس.سي.آي”.
يأتي سعر صرف الروبل مقابل الدولار وعائدات سندات الشركات وأسعار النفط أيضاً ضمن المدخلات الأخرى المستخدمة لقياس النشاط الاقتصادي.
يقول كل من بيورن فان روي وسكوت جونسون وتوم أورليك إن “نطاق عدم اليقين حول هذا الرقم واسع- وعند التطلع إلى المستقبل- فإن الوضع في حالة تغير مستمر. بيد أن القراءة الأولية تشير إلى أن التكلفة المحلية لحرب الرئيس فلاديمير بوتين كبيرة بالفعل”.
برغم ضوابط رأس المال وأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، خسر الروبل حوالي 37% من قيمته، مسجلاً بذلك أسوأ أداء له على مستوى العالم هذا العام.
