طالب مزارعو القمح بزيادة سعر التوريد 22% عمّا تعرضه الحكومة، برفعه من 820 جنيهاً إلى 1000 جنيه للأردب (150 كيلو جرام)، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة وتكلفة العمالة، بجانب نقص المعروض العالمي من السلعة الأولية الأساسية.
رفعت الحكومة سعر توريد القمح من الفلاحين هذا الموسم 13% إلى 820 جنيهاً للأردب، كما زادت تقديراتها الشرائية بنحو 53% إلى ما بين 5 و5.5 مليون طن من الفلاحين، عوضاً عن 3.6 مليون طن اشترتهم الموسم الماضي.
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين في مصر، أن سعر التوريد “لو استمر عند هذا الحد الذي وضعته الحكومة، فلن تجمع حتى 3 ملايين طن”، متوقعاً أنه بعد فتح باب التوريد “وعندما تجد الحكومة أن الاستجابة ضعيفة، قد ترفع حينها السعر، لكن سيكون القطار قد فاتها، لذلك لا بد أن تكون الزيادة الآن، ونحن طالبنا منذ البداية أن يكون سعر توريد الأردب 1000 جنيه”.
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
قفزت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستوى قياسي خلال الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي بدأ فيه الغزو الروسي لأوكرانيا بإحداث فوضى في تجارة المحاصيل العالمية التي يرُجح أن ترفع التكاليف أكثر.
يرى مزارعو القمح في مصر أن السعر الذي عرضته الحكومة غير مناسب لهم في ظل ارتفاع تكلفة الأسمدة، ويطالبون بزيادة سعر الشراء أو دعم وتخفيض أسعار الأسمدة.
تعدُّ مصر إحدى الدول التي تضررت بشدّة من الحرب الأوروبية، بسبب اعتمادها بشكلٍ كبير على الاستيراد من أسواق روسيا وأوكرانيا ورومانيا. كما تُعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث قامت بشراء نحو 12.9 مليون طن من الخارج في 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الفلاحون: عدة محفزات قيد الدراسة
تراهن الحكومة على تقديم عدّة محفزات “قيد الدراسة” للفلاحين، من أجل دفعهم لتوريد القمح إليها بدلاً من القطاع الخاص، في ظل النقص المتوقع باستيراد هذه السلعة الحيوية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
لكن سعيد خليفة، مزارع مصري، يَعتبر أن “السعر الحكومي غير مجزٍ”، مضيفاً: “أنا فلاح ومعنديش مورد مالي آخر كي أعيش منه أنا وعائلتي. وعندما أحاول تشغيل أي فلاح معي يطلب أجراً مرتفعاً عن الموسم الماضي متذرعاً بزيادة أسعار كل السلع خلال الأشهر الأخيرة”.