يشهد العالم خلال الفترة الحالية ارتفاع كبير في معدلات التضخم نتيجة لسلسلة مركبة من الازمات من ازمة كورونا التي مازالت مستمرة والمصحوبة بخلل ومشكلات في سلاسل الامداد ومضافا اليها الازمة الروسية الاوكورنية والتي صاحبها قيام الدول باستخدام ادواتها المالية والنقدية للتقليل من حدة اثارها السلبية على ارتفاع الاسعار ولم تذهب اعتى الاقتصاديات عن هذا الامر حيث قام الفيدرالي الامريكي باستخدام واحدة من ادوات السياسة النقدية ذات الاثر في كبح معداداة سعر الفائدة ورفعها بنسبة 0.25% بعد ان ارتفع التضخم في امريكا لأعلى مستوياته في امريكا وتلته العديد من الدول الخليجية برفع معدلات الفائدة لكبح جماح الموجه التضخمية وتقليل اثارها السلبية.
لماذا الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزى؟
وقال الدكتور أحمد شوقى الخبير الاقتصادى، إن اجتماع البنك المركزى اليوم لم يكن الاول من نوعه بل هو الثاني في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم والذي سبقه مجموعة من الاجراءات المالية والجراءات النقدية من خلال الاداتين حيث قامت لجنة السياسات النقدية منذ عام 2020 من خلال خفض الفائدة 3% كأحد ادوات السياسة النقدية لتقليل الاثار السلبية لازمة كورونا من خلال التيسير والتحفيز للاقتصاد المصري ونحن حالياً امام موقف ذات اثار مختلفة اخرى وتحريك اسعار الفائدة بالزيادة بعد ان شهدت استقرار خلال العام الماضي لاحتواء الضغوط التضخمية العالمية ذات الاثار المتعددة وذلك للحفاظ على استقرار الاسعار في الاسواق والذي يعد من ابرز اهداف لجنة السياسات النقدية مع الحفاظ على معدلات التضخم واحتوائها ضمن الحدود المستهدفة 7% ± 2% والتي بلغت 7.23% في ضوء الظروف غير المواتية والتي لها اثر بنسبة 35% في ارتفاع معدل التضخم الحالي بسبب حدة الازمة الحالية وتفاقمها.
أهم مبررات رفع الفائدة
ولفت شوقى أن تكلفة الشحن والبضائع في الموانئ من العوامل المؤثرة في ارتفاع الاسعار للسلع والتي بدأت في الارتفاع نتيجة لتعطل حركة التجارة بسبب الازمة الحالية كما ان هذا القرار سيكون له دور ايضاً في خفض الضغوط على على موارد العملات الجنبية وابرزها الدولار الامريكي والذي شهد ارتفاع تجاوز الجنيهان ونصف حيث كان اول الاعلان عن زيادة اسعار الفائدة ارتفع بحوالي جنيهان وبعدها بساعات ارتفع باكثر من جنيهان ونصف ولعدم التأثير بالشكل الكبير في الاحتياطي النقدي الدولي والذي اقترب من 41 مليار بعد انخفاضة من ازمة كورونا ليصل الي 36 مليار دولار بعدما كان 45 مليار دولار امريكي حيث يعد الاحتياطي النقدي الدولي حائط الامان الاخير لتوفير الاحتياجات والسلع الاساسية والاستراتيجية للحفاظ على معدلات التشغيل وسلامة المؤشرات الاقتصادية بعد ان شهد الاقتصاد المصر نمواً خلال العامين الماضيين خلال فترة الازمة الماضية التي اصابت العالم بحالة من الركود. كما سيساهم هذ القرار في الحفاظ على جاذبية الادوات المالية المصرية للمستثمرين الاجانب وتقليل خروجهم من السوق المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة.
موجه تضخمية مفاجئة
وأوضح شوقى أن الموجة التضخمية قد تستمر لبعض الوقت لحين انتهاء الازمة الحالية بين والتي يجب الوصول لحل سياسي لانهاؤها للحد من التداعيات الاقتصادية الكبيرة لها، وبعد زوال هذة الازمة ستنخفض وتيرة التضخم مع انخفاض حدة الموجة العالمية للتضخم وعودة معدلات التضخم لما كانت عليه في اوائل 2021 في حدود 4% الا انه مع استمرار هذة الازمة حالياً فسيواجه العالم موجة تضخم اكبر مما كان عليه وقد يرتفع معدل التضخم المصري بنسب تتجاوز الحدود المستهدفه من لجنة السياسات النقدية متبوعاً بارتفاع في اسعار الفائدة فضلاً عن ان ارتفاع اسعار الفائدة سيكون له اثر في زيادة الاعباء على الموازنة العامة وزيادة اعباء حجم الدين المحلي وارتفاع عجز الموازنة نتيجة لذلك ، وارتفاع تكلفة اقتراض الشركات خارج مبادرات البنك المركزي بنسبة اكبر والتي سيكون لها زيادة اكبر في اسعار السلع ، ولا نغفل دور الدولة في اقامه معارض بيع السلع بأسعار مخفضة تزامناً مع دخول شهر رمضان المعظم، وحملات ايقاف المتلاعبين والمحتكرين في اسعار السلع.
واختتم شوقى أن الاجتماع الاستثانئي للبنك المركزىلم يأتي من فراغ بل ضمن جهود من صانعي السياسة النقدية كما حدث في الاجتماع الاستثنائي الماضي في مارس 2020 وحالياً هناك جهود بلجنة التنسيق بن السياسات النقدية والسياسات المالية للحفاظ على قدرة وسلامة الاقتصاد المصري والحفاظ على النجاحات المكتسبة من برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي ساهمت في اتخاذ قرار زيادة اسعار الفائدة بما يعكس مرونة اداء الاقتصاد المصري ومواكبته للتغيرات الاقتصادية والعالمية ووهو ما كان واضح بالاجتماع الاستثنائي للجنة السياسات النقدية الاول وسلسلة الاجراءات الاحترازية من البنك المركزى التيسيرية والتحفيزية التي تمت خلال السنوات الماضية من خلال كافة المبادرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي كان لها دور في المرور من ازمة كورونا والتي القت بسلبيات اكبر مما نحن عليه الان، ونرى اننا امام زيادة مؤقته في موجه التضخم، وسيكون للجنة التنسيقية بين السياسات المالية والنقدية دور اكبر في العبور من الازمة الحالية في ضوء الاجراءات الحالية والمستقبلية فضلاً عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد بالعمل على الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.
