قال أيمن فودة خبير أسواق المال إن قرار لجنة السياسة النقدية للمركزى المصرى فى اجتماع استثنائى. اليوم رفع الفائدة على الايداع و الاقراص ب 100 نقطة أساس ..و الذى جاء بعد بعد رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة، خطوة ستنعكس بدورها على ارتفاع الدولار الذى ترتبط به معظم العملات و خاصة بالدول الناشئة من خلال الاحتياطى المفدى الدولار و ارتباط النفط و الذهب بسعر الدولار، و هو ما جعل دول الخليج ترنو إلى رفع الفائدة على عملياتها ممثلة فى السعودية و الكويت و الامارات ب 25 نقطة أساس ..
وأضاف فودة: أما فيما يخص ارتباط اقتصاداتنا الناشئة برفع الفائدة من قبل الفيدرالى و الذى ارتفع معه قيمة الدولار عالميا و تراجع معه الذهب كملاذ آمن و ارتفاع كلفة الخدمات عالميا من شحن و تفريغ و استيراد و تصدير … الخ
وأوضح الخبير، فيما سيرفع سعر المال على الصعيد المحلى من خلال رفع الفائدة 100 نقطة أساس فى أول رفع منذ 2017 بما سيتبعه من ارتفاع تكلفة الإقراض للاعمال و الصناعة و المشروعات ليتراجع معه التشغيل و الانتاج و الاستيراد و تغيب المنافسة عن التصدير و ترتفع كلفة المنتجات و السلع فيقل الطلب و هو ما يحقق المعادلة فى تقليص التضخم علاوة على جذب رؤوس الأموال من الأسواق إلى أوعية إدخارية عالية الفائدة و هو ما شهدناه من طرح فورى للبنك الاهلى و بنك مصر لشهادة إدخارية لعام بسعر فائدة عالى جدا 18% ..
خبير يوضح أثر القرار على أسواق المال
و على صعيد سوق المال أكد فودة، أنه من المفترض أن تتأثر البورصة سلبا مع هذا الارتفاع فى أسعار الفائدة نتيجة لسحب السيولة إلى الادخار خالى المخاطر .. إلا أن فى الظروف الحالية يمكن أن يحدث العكس نتيجة لتراجع سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل الدولار باكثر من 10% تزامنا مع رفع الفائدة و هو ما سيحذب الاستثمارات المباشرة و الغير مباشرة الأجنبية و المحلية مع ارتفاع القيمة الشرائية للدولار على الاسهم التى وصلت لأسعار متدنية جدا و بعيدة عن اسعارها و قيمها الحقيقية التى تعكسها نتائج اعمال و اصول شركاتها على أرض الواقع ..
