على خلفية قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بواقع 100 نقطة اساس (1٪) والتي انعقدت بشكل استثنائي يوم 20 من مارس الجاري، قبل موعدها المُقرر في يوم 24 من نفس الشهر، من أجل إحتواء سريع للأزمة، لمواجهة اي شكل من اشكال الدولرة، والحفاظ على الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية طرف البنك المركزي التى ستؤثر على أسعار الوقود وفقا للخبير الاقتصادى رمزى الجرم
قال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، إن هذا القرار كان أفضل البدائل المتاحة أمام لجنة السياسة النقدية، لمواجهة الازمة المفاجئة، الني جاءت بعد أزمة جائحة كورونا، مما كان لها اكبر الاثر على إحداث تداعيات خطيرة على الاقتصاد المصري، وأهمها ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مَسبوق، نظرا لوجود توقعات بزيادة حدته على خلفية اسعار النفط العالمية، حتى قبل أزمة الحرب بين روسيا واوكرانيا، مما سيدفع اسعار السلع والخدمات نحو الارتفاع بشكل كبير للغاية، وبشكل خاص أسعار السلع الغذائية، والمنتجات البترولية.
إنعكاسات سلبية على أسعار الوقود
وأضاف الجرم، على جانب أخر، سوف يكون لارتفاع أسعار الفائدة بمعدل 1٪ إنعكاسات سلبية على ارتفاع أسعار الوقود على المستوى المحلي، مدعوما بزيادة اسعار النفط العالمية بشكل كبير والذي كسر حاجز 160 دولار للبرميل منذ بداية الأزمة الحالية،وبما يشكل نحو 100٪ من سعر النفط خلال الفترة القليلة الماضية، وسوف يدفع لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود(التي ستنعقد في نهاية الشهر الجاري، لسريان الإسعار من اول أبريل إلى نهاية يونيو القادم) إلى زيادة الاسعار بما لا يزيد عن 10٪ (الحدود التي تم تحديدها مسبقا 10٪ زيادةً أو نقصاناً )
ومن الجدير بالذكر، أن لجنة التسعير التلقائي للوقود تعتمد على عدة عوامل أهمها، اسعار النفط العالمية، واسعار الصرف الأجنبي، وتكاليف النقل والتكاليف المصاحبة لذلك، ومن هنا سنجد ان كل العوامل في ازدياد بشكل كبير، من حيث زيادة اسعار النفط واسعار صرف الدولار، فضلا عن زيادة تكلفة النقل، نتيجة لوجود آثار سلبية على سلاسل الإمداد على إثر الأزمة الأخيرة.
وأوضح الخبير ، أنه على الرغم وجود توقعات بزيادة اسعار الوقود الى حدها الأقصى، إلا أن الموازنة سوف تتحمل العبء الأكبر، من منطلق تلقي جزء من الصدمة، وعدم ترحيلها للمواطنين، لما سيكون لها آثار سلبية كارثية على المعدل العام لاسعار السلع والخدمات، وبصفة خاصة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخل والتي يرتفع لديها الميل الحدي للاستهلاك بشكل كبير، خصوصا اذا ما علمنا ان تقدير سعر البنزين في الموازنة كان عند حدود 60 دولار للبرميل.
