أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ارتفاع حصيلة شركة الأهلي للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية بأكثر من 50%.
وأضاف “عكاشة”، أن حصيلة أول يوم لشهادة الـ 18% السنوية بالبنك الأهلي المصري قاربت 8 مليار جنيه.
وأوضح عكاشة، أن حوالي ثلاثون ألف عميل نفذوا عمليات ادخار في شهادة الـ 18% السنوية من بينهم 144 عميل جديد للبنك.
جاء ذلك بعد أن قرر البنك الأهلي المصري طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18%، حيث صرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إن اجتماعا عاجلا تم صباح أمس الإثنين للجنة الكو بالبنك الأهلي المصري أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور من أمس.
لجنة السياسة النقدية
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
