أعدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، توصيات عاجلة إلى “رئيس مجلس الوزراء – وزيرة التجارة والصناعة – وزير السياحة والآثار” حول الأزمة الروسية الأوكرانية والعمل على تخفيف حدة آثارها على الاقتصاد المصري وقطاعات “الصناعة – الاستيراد – التصدير – السياحة”.
وتم إعداد التوصيات من قبل لجنة الصناعة والبحث العلمي، برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس اللجنة، والمهندس خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، والمهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير
قطاع الصناعة
– تعميق التصنيع المحلي وتوفير جميع مكونات الإنتاج حتى لا تتأثر العمليات الإنتاجية في مصر بالحالات الطارئة والأزمات العالمية.
– إقرار حوافز لرجال الأعمال مثل تأجيل المستحقات الخاصة بالمرافق للصناعات الوطنية كالغاز والكهرباء والمياه، وتثبيت سعر تلك المرافق لحين الانتهاء من الأزمة.
– وضع إطار لدعم القطاعين الصناعي والزراعي المحليين لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة وزراعة وإنتاج ما نستهلكه من السلع الأساسية، وذلك من خلال برنامج قومي عاجل، بالإضافة إلى إطلاق مشروع قومي لتوطين الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الإنتاج والتركيز على الصناعات الاستراتيجية والصناعات البتروكيماوية.
– ضرورة حماية الشركات الوطنية والتعاقدات المحلية من العقوبات أو أية إجراءات يتم اتخاذها خلال الوضع العالمي الراهن، خاصة في ظل تعطل أو تأخر سلاسل الإمداد، مع ضرورة إعادة صياغة التعاقدات الحالية نظراً للظروف الطارئة ومنح فترة سماح في مدة التوريد، حيث إنها قد تتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية، بجانب الحق في تعديل السعر وفقاً للظروف الحالية للتضخم العالمي.
وقالت جمعية رجال الأعمال المصريين: “في ظل ما تشهده القطاعات الإنتاجية من تراجع ملحوظ في توافر العديد من المنتجات نظراً لصعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وما يستتبع ذلك من أثر سلبي على معدلات التضخم، نطالب بسرعة فتح الاعتمادات المستندية من قبل البنوك وعودة العمل بنظام مستندات التحصيل لجميع العمليات الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج، وذلك لفترة مؤقتة (6 أشهر)”.
قطاع التجارة ( الاستيراد والتصدير)
– ضرورة قيام البنوك بإعطاء فترة سماح للمستوردين ومد آجال الاعتمادات ومد فترة الكمبيالات التي يتم كتابتها بدءاً من استلام الرسائل.
– ضرورة إعادة صياغة التعاقدات الحالية نظراً للظروف الطارئة ومنح فترة سماح في مدة التوريد، حيث إنها قد تتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية بجانب الحق في تعديل السعر وفقاً للظروف الحالية للتضخم العالمي.
– سرعة إجراء التعديلات على لائحة الاستيراد الصادرة في أكتوبر 2005 لتيسير التجارة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم من أزمات في الأسعار والشحن البحري وسلاسل الإمداد.
– دراسة احتياجات مصر الحقيقية من الواردات (بعد الاعتماد على المنتج المحلي وإحلاله محل بعض الواردات من الخارج)، ثم وضع خطة للبحث عن اسواق جديدة بديلة تستطيع أن تغطي احتياجات المجتمع المصري من الواردات الحقيقية المطلوبة خاصة أنه مجتمع ذو كثافة سكانية كبيرة.
– دراسة آليات جديدة للتبادل السلعي مع السوق الروسية لخلق توازن في أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة على الدولار وانخفاض الحصيلة الدولارية، (نقترح دراسة إمكانية التعامل بنظام الصفقات المتكافئة Barter deals).
– التأكيد على ضرورة مرونة صندوق دعم الصادرات في التعامل مع الظروف الطارئة، ونقترح توجيه جزء كبير من المساندة التصديرية للمتضررين من المصدرين لدولتي روسيا وأوكرانيا.
– التوجه بقوة للتصدير والاستيراد من وإلى الأسواق الأفريقية، وذلك من خلال توفير خطوط ملاحية للشحن إلى المنطقة لتأمين الصادرات والواردات المصرية، مع الاستعانة بشركة ضمان مخاطر الصادرات إلى أفريقيا.
قطاع السياحة والطيران المدني
– أهمية استمرار مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بدعم القطاع السياحي بدايةً من أزمة كورونا لتوفير السيولة اللازمة لتأهيل الفنادق والمنشآت السياحية وعمليات الإحلال والتجديد للاستمرار في عملها لحين تحسن الأوضاع عالميًا في محاولة للتخفيف من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.
– في ظل توقف السياحة الأوكرانية والروسية الوافدة إلى مصر، لذا نرى ضرورة قيام الحكومة بإيجاد بدائل لعودة السياحة الروسية، مثل دراسة إمكانية إعادة احياء الصفقات المتبادلة بين مصر وروسيا فيما يتعلق بتبادل السياحة مقابل القمح مع مراعاة الأوضاع العالمية للازمة الراهنة، مع ضرورة وضع رؤية مستقبلية للتعامل مع السوق الأوكراني بعد الانتهاء من الأزمة.
– أهمية تيسير رحلات دولية مباشرة لشرم الشيخ والغردقة منخفضة التكاليف وفتح قنوات لطائرات الشارتر للترويج للسياحة المصرية في العالم.
– ضرورة منح قطاع الطيران المصري دعم قوي خلال المرحلة المقبلة للمنافسة الدولية من خلال المحافظة على سعر تذكرة الطيران وزيادة عدد الطائرات وزيادة استثمارات القطاع إلى ثلاثة أضعاف مع التدخل السريع لمنع توقف أي خطوط طيران في حالات التعثر وفتح المجال أمام الطيران الخاص، أسوة بشركة الطيران التركية والتي تجاوز عدد الطائرات بها 400 طائرة مع دعم يقدر بنحو 5 مليارات يورو سنويا حتى أصبحت رائدة عالمياً.
– ضرورة طرح اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية رقم 8 لسنة 2022 للمناقشة من قبل مجتمع الأعمال لوضع رؤية متخصصة بشأنها بما يسهم في النهوض بالقطاع.
– نقترح قيام وزارتي الخارجية والتعاون الدولي بمطالبة الاتحاد الأوروبي لدفع جميع مصاريف الإقامة الفندقية للسائحين الأوكرانيين الذين انتهت إقامتهم، وتوجيه هذا المطلب إلى سفير الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ عددهم نحو 26 ألف سائح منذ انتهاء فترة إقامتهم بمصر مع بداية الأزمة في 24 فبراير الماضي، حتى مغادرتهم البلاد.
– مراجعة أثر القرار الخاص بتعديل حرم الشواطئ برأس سدر وباقي المقاصد الشاطئية ومراعاة عدم تنفيذه بأثر رجعي على المشروعات القائمة والتي حصلت على تراخيص وبدأت بالبناء والتصرف بالبيع في الوحدات تحت الإنشاء لخطورة ذلك على موقف هذه الشركات في هذا التوقيت الدقيق.
وأكدت الجمعية أن الأزمة الروسية الأوكرانية تعد رسالة واضحة للمجتمع المصري والحكومة لتضافر جهود جميع الأطراف بالدولة (الحكومة – مجتمع الأعمال – المواطنين).
وأشارت إلى أنه لا بديل عن تعميق الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك بالتوازي، فضلاً عن دور مجتمع الأعمال المصري للتوسع في برامج المسئولية المجتمعية من أجل دعم ومساندة العمالة بالمصانع والشركات والطبقات الأقل دخلا في ظل الظروف العصيبة الراهنة، و دور الدولة لعمل حملات التوعية للمواطنين لترشيد الإستهلاك وعدم اللجوء للتدافع في شراء السلع الأساسية، وذلك من خلال جميع وسائل الإعلام.
