صرح مصدر رفيع المستوى بأن البنك المركزى سيتجه قريبا إلى استخدام سياسات نققدية أخرى كتأجيل استحقاقات العملاء من القروض لمدة 6 أشهر كما تم أثناء أزمة كورونا، وفى نفس الوقت تتجه وزارة المالية إلى تأجيل الاستحقاقات الضريبية
صندوق النقد الدولي
فيما طلبت مصر دعما من صندوق النقد الدولي لتطبيق برنامج اقتصادي شامل، وقال الصندوق، إنه يعمل عن كثب مع السلطات لإعداد المناقشات الخاصة بالبرنامج.
ورحب الصندوق في بيان له، الأربعاء، بمجموعة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة في سعر صرف الجنيه.
واعتبر الصندوق انّ “من شأن هذة المجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير الصدمات الخارجيّة على الاقتصاد المصري، وتحمي الضعفاء، وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط ”
وأشار إلى ضرورة “استمرار مرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب، كما شدد على الحاجة إلى سياسات مالية ونقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي”
وأوضح إنه يعمل عن كثب مع السلطات” للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم الأهداف المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والغني بالوظائف والشامل على المدى المتوسط لمصر”.
ضغوط اقتصادية
شكلت الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا ضغطًا متزايدًا على الاقتصاد المصري.
وعقد البنك المركزي اجتماعا خاصا للسياسة، الاثنين، ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017، في حين تراجعت العملة بشكل حاد.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة.
حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن الصراع في أوكرانيا سيؤدي إلى “انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر.
توقع خبراء مؤخرًا أن يكون خفض العملة ورفع الفائدة بمثابة تمهيد لحصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، كما رجحوا رفع أسعار المواد البترولية خلال الساعات أو الأيام المقبلة. وعادة ما يضيف رفع الفائدة أعباء إلى موازنة الحكومة لأنها ترفع كلفة الاقتراض، كما يزيد خفض العملة من كلفة الاستيراد، لكنه على الجانب الآخر يجذب المستثمرين لأدوات الدين الحكومية فيما يعرف بـ “الأموال الساخنة”.
ووصل حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 334.1 مليار جنيه حتى يناير/كانون الثاني 2022، أي أكثر من 18 مليار دولار وفقًا لسعر الصرف الحالي.
وكانت مصر قد قامت بخطوة مشابهة منذ أقل من 6 سنوات، حيث حررت سعر صرف الجنيه أمام الدولار في نوفمبر 2016، ورفعت أسعار المواد البترولية في إطار حزمة إجراءات للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
