أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها تعتزم سحب تصنيفاتها الائتمانية للكيانات الروسية، بعد تحركات مماثلة من قبل وكالة التصنيف العالمية فيتش وستاندرد آند بورز.
وكانت موديز كورب، الشركة الأم لوكالة التصنيف الائتماني، قد علقت في وقت سابق من هذا الشهر العمليات التجارية في روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا.
حظر الاتحاد الأوروبي في 15 مارس وكالات التصنيف الائتماني الكبرى من تصنيف الديون السيادية والشركات في روسيا ضمن حزمة العقوبات الأخيرة، لتكثيف الضغوط الاقتصادية على البلاد.
وكانت وكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى، S&P Global وMoody’s وFitch، قد سحبت بالفعل عددًا محدودًا من التصنيفات على الشركات الروسية التي تعرضت لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركية، لكن هذه الخطوة أجبرت عشرات الشركات الأخرى على القيام بالخطوة نفسها.
وستخاطر وكالات التصنيف العالمية الكبرى بفقدان ترخيصها للعمل في الاتحاد الأوروبي إذا انتهكت هذا الحظر.
تعثر روسيا
أثارت الأزمة الروسية الأوكرانية موجة من تحركات وكالات التصنيف الائتماني، حيث خفضت “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لروسيا إلى مستوى “عالي المخاطر” ووضعت وكالة موديز البلاد قيد المراجعة لخفض تصنيفها إلى تلك الدرجة.
كانت وكالة التصنيف الائتماني فيتش قد خفضت تصنيف الديون السيادية لروسيا في بداية هذا الشهر بمقدار 6 درجات، من BBB إلى B، ووضعتها تحت “مراقبة تصنيف سلبية”، في قرار يعني أن التخلف عن السداد من جانب موسكو يُنظر إليه على أنه وشيك، ولكن خفضت تصنيف روسيا للمرة الثانية في 9 مارس من “بي” إلى “سي”.
كما خفضت وكالة فيتش تصنيف 28 شركة روسية في 13 مارس الجاري لاستغلال الموارد الطبيعية، بما في ذلك شركة الغاز المملوكة للدولة غازبروم، محذرة من أنها قد تتخلف عن السداد بموجب العقوبات المفروضة بسبب الحرب الروسيو الأوكرانية.
أسواق روسيا المالية
أدت حرب روسيا على أوكرانيا، وهي أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، إلى اضطراب أسواق روسيا المالية بعد أن فرضت عدة دول عقوبات، وخروج العلامات التجارية العالمية من البلاد بأعداد كبيرة.
أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن مشكلات المدفوعات الروسية ناجمة عن العقوبات الدولية بسبب غزو أوكرانيا، حيث قلصت العقوبات من الاحتياطيات المتاحة لموسكو من النقد الأجنبي وقيدت وصولها إلى النظام المالي العالمي.
أضافت فيتش أن التشديد المستمر للعقوبات، بما في ذلك القيود المفروضة على تجارة الطاقة والواردات، يزيد من إضعاف اقتصاد روسيا، ما يؤدي إلى تآكل بيئة العمل لشركاتها.
