توقع محللون ماليون أن تحصل مصر على تمويل يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لدعم اقتصادها من تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً.
وذلك بعدما تضرّر الاقتصاد المصري، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. وكانت روسيا وأوكرانيا أيضاً من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر كما كانتا مصدراً رئيسياً لتدفق السياح.
كما أعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن مصر طلبت دعماً لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، لمجابهة التحدّيات التي نشبت جراء البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا
فيما كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ف أنَّ الصندوق “سيعدّل خلال أسبوعين توقُّعاته لنمو الاقتصاد العالمي، ويخفّضها للأسف، بسبب الحرب في أوروبا، والتي أثرت على أسعار الغذاء والطاقة، وأدّت لرياح معاكسة”.
كما أعلنت غورغييفا أنَّ “الصندوق لديه قدرة إقراض تبلغ تريليون دولار، تمّ استخدام 250 ملياراً منها حتى الآن، وبالتالي؛ لدينا 750 مليار دولار متاحة لدعم الدول، ونحن نقوم بمراجعة احتياجات الدول لتقديم الدعم المناسب لها”.
وبيّنت أنَّ الصندوق قدّم 170 مليار دولار لأكثر من 100 دولة منذ انتشار جائحة كورونا. والصندوق ساعد الدول الأعضاء بإصدار حقوق سحب خاصة بأكثر من 650 مليار دولار، “وهناك دول تلقّت هذه الحقوق وهي لا تحتاجها، مثل الدول المُصدّرة للنفط، ونحن نطالبها أن تقدّم الدعم من خلالنا للدول الضعيفة. كما نريد من الدول المتقدّمة ذات الأساسيات الاقتصادية القوية أن تساعد الدول الأكثر هشاشة”.
تعهدات بقيمة 60 ملياراً
غورغييفا كشفت أنَّ الصندوق “حصل على تعهدات بقيمة 60 ملياراً من دول لديها الإمكانات لتحمّل الأوضاع القائمة، لنقلها إلى دول غير قادرة على التحمّل”.
بما يتعلّق بتأثير الأزمة الروسية – الأوكرانية على دول المنطقة؛ أعطت غورغييفا مصر ولبنان كمثالين على ذلك، باعتبار أنَّ البلدين يعتمدان على روسيا وأوكرانيا لاستيراد أكثر من 50% من احتياجاتهما من القمح والذرة، “وعليه؛ يجب أن نكون حاضرين لمساعدتهما”.
وأفادت أنَّ دخل هي في دائرة الخطر، أي ضعف نسبة العام الماضي التي كانت تبلغ 30% فقط.
كما أوضحت مديرة الصندوق خلال جلسة حوارية بالقمة العالمية للحكومات أنَّ “لدينا نظاماً أساسياً لعضوية الدول ينص على أنَّه في حال كانت الدولة تفي بالتزاماتها المالية والاقتصادية فلا يمكن المساس بعضويتها. وبالتالي؛ لا يمكن تجميد عضوية روسيا في الصندوق، لأنَّ ذلك يتطلّب قراراً يلغي اعتراف الصندوق بها كدولة، وهذا الأمر