تراجعت مؤشرات الاقتصاد غير النفطي إلى أدنى مستوياتها في 21 شهرًا، في ظل تراجع حاد في معدلات الإنتاج والطلبيات الجديدة، مع تفاقم الضغوط التضخمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وخفض قيمة العملة.
وأظهر مسح أجرته S&P Global مديري المشتريات، أنّ الشركات المصريّة خفضت أعداد الوظائف للشهر الخامس على التوالي، فيما هبطت ثقة قطاع الأعمال في مارس، في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة والأغذية والمواد الخام، الأمر الذي دفع الشركات إلى خفض الوظائف للشهر الخامس على التوالي.
الاقتصاد و الصناعة
تراجع مؤشر مديري المشتريات من قراءة 48.1 في فبراير إلى 46.5 في مارسغ معمّقا النظرة التشاؤميّة للشهر السادس عشر على التوالي وفقًا لبلومبيرغ، علما أنّ قراءة 50 تفصل النمو عن الانكماش .
شهدت الشركات غير النفطية أسوأ انخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزونات المشتريات منذ الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.
وبحسب الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال، ديفيد أوين، كان الانكماش أكثر وضوحًا في القطاعات الصناعية مثل التصنيع والبناء، حيث كانت الشركات والعملاء عرضة لارتفاع أسعار الطاقة والمواد بسبب الحرب.
وتضررت شركات تجارة الجملة والتجزئة من الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية.
تستورد مصر الأغذية معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا، وتعد مصر واحدة من أكثر الدول مديونية في الشرق الأوسط كما تضرر الاقتصاد المصري بشدة من أسعار الحبوب القياسية.
وكان الزوار الروس يشكلون جزءا كبيرا من سوقها السياحية، ما ضاعف من تأثير الأزمة على اقتصادها.
وطلبت مصر إجراء مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم جديد قد يشمل قرضا.
وسمح البنك المركزي الشهر الماضي للجنيه انخفاض قيمة الجنية بأكثر من 15% والذي كان مستقرا مقابل الدولار لنحو عامين، ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017.
تتزايد صعوبات عمليات التسليم من أوكرانيا وروسيا، اللتان تمثلان نحو 25% من تجارة الحبوب العالمية التي تبلغ قيمتها نحو 120 مليار دولار، وهو الأمر الذي يثير قلق مستوردي الحبوب وعلى رأسهم مصر.
وأصبح من الصعب الوصول إلى مخزونات الحبوب في أوكرانيا بشكل متزايد، حيث تعرقل الحرب نصف صادرات كييف من الحبوب لهذا الموسم.