وكالات
أبلغت منظمة أوبك الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوأ الصدمات فيما يتعلق بالمعروض النفطي، وأنه سيكون من المستحيل تعويض تلك الكميات، مشيرة إلى أنها لن تضخ كميات أكبر لتغطية الكميات المفقودة.
أجرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي محادثات في فيينا مع ممثلي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وسط دعوات للمجموعة لزيادة الإنتاج وفي الوقت الذي يدرس الاتحاد الأوروبي عقوبات محتملة على النفط الروسي.
قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، “بالنظر إلى توقعات الطلب الحالية، سيكون من المستحيل تقريبًا تعويض خسارة في أحجام بهذا الحجم.”
فيما ذكر مسؤول بالمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي كرر دعوته في الاجتماع للدول المنتجة للنفط لبحث ما إذا كان بإمكانها زيادة الشحنات للمساعدة في تهدئة أسعار النفط المرتفعة.
وذكر المسؤول إن ممثلي الاتحاد الأوروبي أشاروا أيضا إلى أن أوبك تتحمل مسؤولية ضمان توازن أسواق النفط.
وفي اجتماع مع أوبك، قال الاتحاد الأوروبي، إن أوبك قد توفر مزيدا من الإنتاج من طاقتها الفائضة، وفقا لوثيقة اجتماع نقلتها رويترز.
ومع ذلك، ذكر باركيندو أن السوق الحالية شديدة التقلب كانت نتيجة “عوامل غير أساسية” خارج سيطرة أوبك، في إشارة إلى أن المجموعة لن تضخ المزيد.
وكان اجتماع الاتحاد الأوروبي وأوبك بعد ظهر، الاثنين، هو الأحدث في حوار بدأ بين الجانبين في عام 2005
تقاوم أوبك دعوات من الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية لضخ مزيد من الخام لتهدئة الأسعار التي بلغت الشهر الماضي، ذروتها منذ 14 عامًا، بعد أن فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو في أعقاب شن حربها على أوكرانيا.
وسترفع أوبك+، التي تتألف من أوبك ومنتجين آخرين منهم روسيا، الإنتاج بنحو 432 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار.
تعتبر السعودية والإمارات، ومن بعدهما الكويت والعراق، الدول الوحيدة في منظمة أوبك التي تملك قدرات على ضخّ كميات إضافيّة من النفط تقدّر بنحو 2.5 مليون إلى 3 ملايين برميل يوميًا.
ومع ذلك، فإن ضخ هذه الكميات الإضافية لن يعوّض انخفاض الصادرات الروسية، بحسب خبراء.
لم تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى الآن النفط الروسي، لكن بعد أن وافق التكتل المكون من 27 دولة قبل أيام على فرض عقوبات على قطاع الفحم الروسي، في أول إجراء يستهدف إمدادات الطاقة، قال بعض كبار المسؤولين في الاتحاد إن النفط قد يكون التالي.
وقال وزراء خارجية أيرلندا، وليتوانيا، وهولندا اليوم إن المفوضية الأوروبية تعد مقترحات بشأن فرض حظر على النفط الروسي، وذلك لدى وصولهم إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي.
وقد حظرت أستراليا، وكندا، والولايات المتحدة، وهي أقل اعتمادًا من أوروبا على الإمدادات الروسية، مشتريات النفط الروسي سابقًا.
تنقسم دول الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت ستحذو حذو تلك الدول، نظرًا لاعتمادها الأشد على النفط الروسي واحتمال أن يتسبب مثل هذا القرار في رفع أسعار الطاقة التي زادت في أوروبا.
يتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينخفض استخدامه للنفط 30% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2015، وفقا لأهداف سياساته لمكافحة تغير المناخ، غير أن الحظر من شأنه على المدى القصير أن يؤدي إلى اندفاع لاستبدال النفط الروسي بإمدادات بديلة.
