أظهرت العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تحسن في معدلات أداؤها خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021 والتي تعكس جودة الأداء التشغيلي للبنوك خلال العام الماضي وقدرتها على تحقيق معدلات نمو في أصولها وهذا ما أكدته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وتعديلها لنظرتها للبنوك المصرية مع حدوث تحسن ملحوظ في بيئة التشغيل منذ نهاية الربع الثالث من عام 2020، والتي ساهمت في تخفيف الضغوط على التقييم الائتماني للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وتحسن معدلات السيولة بالعملة الاجنبية بالقطاع المصرفي المصري.
بالإضافة الي جذب المزيد من الودائع وزيادة تحويلات المصريين بالخارج لاستقرار معدلات العائد وتنافسيتها مع معدلات العائد بالدول المحيطة وثقة العاملين بالخارج بالإقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
كما هناك عددا من المؤشرات خلال عام 2020 التي دعمت تحسن أداء البنوك والمساهمة في تحقيق معدلات نمو للعديد من البنوك بالقطاع المصرفي المصري خلال النصف الأول من عام 2021
كفاية رأس المال
1- تحسن مؤشرات كفاية رأس المال للقطاع المصرفي المصري حيث بلغت القاعدة الرأسمالية الي الأصول المرجحة بأوزان 20.1% بنهاية عام 2020 مقارنة 17.7% بنهاية 2019 مقارنة 15.7% بنهاية عام 2018. والتي تعكس زيادة قدرة البنوك المصرية على تحمل المخاطر والضغوط المختلفة والتي ظهرت بشكل واضح خلال ازمة فيروس كورونا ودعم القطاع المصرفي لكافة القطاعات الاقتصادية للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي والتي تبعها تحقيق معدل نمو إيجابي مقارنة بحالة الركود التي شهدتها اغلب اقتصاديات العالم.
انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة
2- انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلي اجمالي القروض المقدمة للعملاء والتي بلغت 4% بنهاية 2020 مقارنة 4.2% بنهاية 2019 مقابل 4.1% بنهاية 2018 والتي تظهر تحسن جودة أصول القطاع المصرفي المصري والتي دعمها المبادرات الأخيرة بمد أجل سداد استحقاقات العملاء و حذف العملاء المتعثرين من القوائم السلبية لإرجاعهم للتعامل مع القطاع المصرفي مره أخرى.
تحسن معدلات السيولة
3- تحسن معدلات السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية حيث بلغ متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية بالبنوك 53.8% بنهاية 2020 مقابل 44.4% بنهاية 2019 بالمقارنة 40.3% بنهاية 2018. كما بلغ متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة الاجنبية بالبنوك 71.5% بنهاية 2020 مقابل 67.7% بنهاية 2019 و2018.
التحول الرقمي
4- التوسع في عمليات التحول الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي والتي تم تدعيمها من خلال مجموعة من التيسيرات والقرارات المساندة لإستخدام أدوات الدفع الاليكتروني والتي انعكست بالتبعية على زيادة التعامل بالبطاقات المصرفية حيث بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدماً 21.93 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة 18.28 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2020 بزيادة تجاوزت 3 مليون بطاقة خلال 6 شهور، فضلاً عن زيادة عدد بطاقات الخصم لتصل الي 19.03 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة 17.76 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2020 وبزيادة قدرها 1.27 مليون بطاقة خلال 6 شهور .
خفض معدل التجمعات في الفروع
5- كما توجه القطاع المصرفي المصري لخفض معدل التجمعات في الفروع والعمل على زيادتها حيث بلغ اجمالي الفروع العاملة بالقطاع المصرفي 4532 فرع يمتلكها 38 بنك بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة 4451 فرع بنهاية يونيو 2020 بزيادة قدرها 81 فرع والتي ساهمت في خفض الكثافة المصرفية لتصل الي 22.7 وهي تعني ان كل 22700 عميل لكل فرع/ وحدة مصرفية بنهاية ديسمبر 2020 مقارنة 22.9 بنهاية يونيو 2020 بالمقابل 23.2 بنهاية يونيو 2019.
كما أنه في ضوء المؤشرات التي حققها القطاع المصرفي في تطور الأداء التشغيلي خلال عام 2020 والتي كان لها اثر في تحسن مؤشرات ومعدلات نمو أداء البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري خلال النصف الاول من عام 2021 وتحقيق معدلات ربحية فمن المتوقع استمرارية البنوك في تحقيق نمو بنهاية 2021 على في كافة الجوانب وذلك لتحرك كافة القطاعات الاقتصادية وعدم غلق الحدود وتوقف الاعمال وبدء احتواء ازمة كورونا وتطعيم المواطنين مقارنة بالعام الماضي وذلك للأثار السلبية التي شهدتها الدول لتداعيات ازمة فيروس كورونا وعلى رأسها حالات الاغلاق الجزئي والكلي
