أحال مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من النائب كريم السادات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
تضمن مشروع القانون عددا من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي يقوم بها المقبلين على الزواج، جاءت كالآتي:
إجراءات المقبلين على الزواج
– إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية
– إنشاء برنامج إلكتروني متكامل بوزارة الصحة لفحص الأمراض الوراثية
– استحداث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين في سن الزواج
– إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية
– إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبي الشامل قبل الزواج بمدة كافية
– يجوز إعادة التحاليل والفحوصات على نفقة الزوجين بالمستشفيات والمعامل والعيادات
– تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج والتطعيمات واللقاحات لعلاج المقبلين على الزواج
– يمنح الخاضعين للقانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو غير صحى
– لا يجوز إبرام عقد الزواج أو توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة الصحية
– تدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز 500 جنيه
– الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه للآتي:
– إفشاء أسرار شهادة الفحص الطبي بالقانون
– المأذون أو الموثق للزواج دون شهادة صحية
