رفع الفائدة والأستقرار الاقتصادي
بقلم/دكتور هاني حافظ
الخبير الأقتصادي
إن التداعيات السلبية للأزمة الروسيه الأوكرانية ألقت بظلالها علي ارتفاع معدلات التضخم العالمية الي مستويات قياسية ووسط حاله عدم اليقين التي تجتاح العالم فضلا عن شبح الركود التضخمي ،
وتأثر كبريات الاقتصاديات الدوليه نظراً للإختناقات التي حدثت في سلاسل الإمداد والتي أدت إلي إرتفاع الأسعار عالمياً.
وفي ذات السياق تم تقييد الأوضاع المالية العالمية مما دعي البنوك المركزية حول العالم الي الإستمرار في تشديد السياسات النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة لاحتواء إرتفاع معدلات التضخم.
وفي ضوء ما سبق قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (2%) وذلك للحد من الضغوط التضخمية الحاليه و المتوقعة
أيضا من جانب الطلب و التحوط لصدمات مستوردة خارجيا مستقبلاً نظراً للظروف الراهنه للأزمة الحاليه والعمل علي تحقيق معدلات تضخم منخفضة نسبياً ومستقرة.
وهنا اود ان اشير الي ان أسعار الصرف مستقرة وليس للقرار أي تأثير عليها فليس كل رفع لسعر الفائدة يصاحبه تخفيض لقيمة الجنيه ، فضلاً عن أن رفع أسعار الفائدة يعتبر أحد العوامل التي تساهم في تحديد قيمة العملة.
والتأثير هنا له مردود إيجابي حيث أن رفع الفائدة يعزز من قيمة العملة لإنه يجعل اقتصاد الدولة جاذب للإستثمار الأجنبي وبالتالي يخلق طلب على عملة الدولة ومن هنا ترتفع قيمتها.
مع الاخذ في الاعتبار انه يوجد كثير من الاعتبارات الأخرى التي تؤثر في قيمة العملة بجانب سعر الفائدة
وعلي صعيد متصل فان القطاع الصناعي و الزراعي لن يتأثر بارتفاع اسعار الفائدة حيث ان البنك المركزي مستمر في آليات الدعم النقدي لتلك القطاعات الإقتصادية من خلال استمرار العمل بمبادرتي بسعر 5% و سعر 8% متناقصة
تابعنا دائمًا على موقع سبيد نيوز لمعرفة أحدث الأخبار الاقتصادية
