بقلم / دكتور رمزي الجرم
الخبير الأقتصادي
على خلفية الأزمة الروسية الاوكرانية، وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي، فضلا عن أزمة السياسة النقدية الامريكية، والتي نتج عنها قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مرتين منذ بداية العام الجاري،
وتاكيدات بتكرار ذلك مرات عديدة خلال العام الجاري، وربما بداية العام المُقبل، مما فرض العديد من التحديات على كافة الاقتصادات العالمية دون إستثناء،
وبشكل خاص اقتصادات الاسواق الناشئة، ومنها الاقتصاد المصري، وعلى إثر تلك التحديات الشديدة، ومن أجل تسيير عجلة الانتاج وسد عجز الموازنة العامة،
عادت مصر من جديد إلى الاسواق الدولية للسندات مع بداية الأزمة، إذ سبق لمصر ان باعت سندات إذون خزانة بقيمة قدرها 1.017 مليار دولار في 28 أبريل 2022،
وطرحت أيضا سندات ساموراي بقيمة 60 مليار ين ياباني(493.26 مليون دولار) في السوق الياباني.
كما أن عودة وزارة المالية، لطرح اذون دولارية بقيمة 540 مليون دولار في مزاد، في السادس من يونيو الجاري، امر طبيعي،
في ظل الأزمة الجارية التي مازالت تداعياتها السلبية تشتد يوما بعد يوم، خصوصا ان لا أحد يعلم موعد لانتهاء الحرب، أو حتى عدم امتدادها لدول أخرى في أوربا الشرقية.
وعلى الرغم من ارتفاع نسبي في متوسط اسعار الفائدة، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة في جميع دول العالم المختلفة، بسبب أزمة السياسة النقدية الامريكية،
حيث وصل متوسط سعر الفائدة على السندات التي تم إصدارها منذ بداية الأزمة إلى متوسط 2.997٪، الا أن اللحؤ إلى الاسواق الدولية،
لبيع سندات دولارية، بات حاجة وضرورة قاضية؛ في ظل حاجة وزارة المالية إلى عملات اجنبية، لتدبير شراء السلع الأساسية والاستراتيجية، وعدم استنزاف الاحتياطي النقدي طرف البنك المركزي،
خصوصاً اذا ما علمنا ان الاقتصاد المصري، من طائفة الاقتصادات العينية القادرة على سداد التزاماتها من موارد ذاتية، بفضل القوة المؤسسية للاقتصاد المصري،
والذي ظهر جلياً أثناء أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على كافة الاقتصادات العالمية، حيث ظل الاقتصاد المصري، يحقق أعلى معدلات نمو اقتصادي من بين الاقتصادات الناشئة في شمال أفريقيا والشرق الاوسط.
لأحدث المقالات واراء الكتاب تابعونا علي موقع سبيد نيوز
