قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس (0.75 %)
لتصل إلى 1.75% مقابل 1% سابقًا، لأول مرة منذ 28 عاما، ويأتي قرار اللجنة اليوم الأربعاء متوافقاً لتوقعات الأسواق.
و هناك انتقادات للبنوك المركزية الأمريكية وأوروبا لضعف قدرتهم على مواجه التضخم، لافتا إلى أن العلاقة بين استقلالية البنوك المركزي والخزانة في العديد من الدول أصبح في خطر ،
ويدعم تلك الانتقادات أن رفع سعر الفائدة في المرتين السابقتين كان بهدف محاولة التخفيف من آثار التضخم لكن هذا لم يحدث، وظل التضخم مرتفع في ظل أزمة سياسية يمر بها العالم،
حيث أدى زيادة الطلب على النفط مع قلة المعروض نتج أسعار للنفط مرتفعة لم نمر بها من قبل، موضحاً أن القرار أيضا هدفه تحويل رؤوس أموال في الخارج للسوق الأمريكي.
إن قرار الفيدرالي الأمريكي دفع بعض الدول لرفع سعر الفائدة بسبب ارتباطها بالعملة الأمريكية، حيث أن هناك تخوفات في دول العالم لعدم هجرة رؤوس الأموال
وهذا لا ينطبق فقط على دول بعينها فقط لكن بريطانيا أيضا فضلا عن أن قوة الدولار تضرب الصادرات الأمريكية، هذا وقد ظهرت دعوات في أمريكا لترك الحرب التجارية مع الصين،
بسبب توقعات أن تأثر السلع الأمريكية بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مشيرا إلى أن 90% من السلع تُسعر بالدولار مما يؤثر على عديد من دول العالم.
وفي ذات السياق فإن قرار الفيدرالي سيدفع الأسواق الناشئة لرفع أسعار الفائدة بالتبعية فالقرار سيكون له تبعات على الأسواق الناشئة بمزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة
وذلك بسبب أنها سوف تسدد الدولار بقيمة أعلى وهذا بحسب ما أكدت توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وعلى صعيد متصل فإنه من المرجح ان يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022،
رغم رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، لا سيما أن البنك المركزي قد اتخذ عدة إجراءات استباقية لمواجهة التضخم آخرها زيادة الفائدة 2% خلال اجتماعه الأخير،
فضلا عن ان البنك المركزي المصري يتبع سياسيات رشيدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، حيث أن القاهرة تتحدث باسم كتلة أفريقية وعربية لذلك صناع القرار في العالم ينصتون لها.
هذا وتعمل الإدارة المصرية على تقوية مراكز العملات الأجنبية من خلال تزايد القدرة على إسالة الغاز، مدعومة بقوة البنية التحتية المصرية بأنها تستطيع إسالة الغاز ثم ضخه لأوروبا.
وفي النهاية نحن أمام استمرار حاله من عدم اليقين وكيف ومتى سيختفي أكبر عاملين تأجيجاً للتضخم، وهما أزمات سلاسل الإمداد ونقص السلع الأولية، وغزو روسيا لأوكرانيا.
بقلم/دكتور هاني حافظ
الخبير الأقتصادي
