قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن الحكومة المصرية والبنك المركزي قاما بضخّ العديد من الأموال في الاقتصاد، وإصدار خطابات ضمان للبنوك المصرية، لتحمل مخاطر الخسائر.
وأشار “عامر”، خلال كلمته في الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، التي تنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه كان من الضروري الحفاظ على المستويات الحالية لأسعار الصرف،
حيث إنه كانت هناك صدمة في تحويل الأموال إلى الخارج، مما دفع البنك المركزي للتدخل بالاحتياطيات الدولية؛ لتجنيب المجتمع صدمة في أسعار الصرف أثناء الحرب الروسية- الأوكرانية.
ولفت إلى أن مصر تعتمد على استيراد مواد استراتيجية غذائية، مضيفًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق حماية للاحتياطيات الدولية،
وتمكّننا من إعادة تنظيم تجارتنا الخارجية تدريجيًا بأسلوب لا يؤثر على الإنتاج، بحيث نوظف مواردنا من النقد الأجنبي للمواطن واحتياجات المجتمع.
أضاف إن حكومات الدول الإفريقية تحمّلت أعباء توجيه جزء من ميزانيتها لشراء اللقاحات، وسط وفرض قيود على السفر، وهو الأمر الذي أثقل كاهل الدول الإفريقية،
ولم تكد تمر أزمة الوباء حتى تزامنت معها زيادة التضخمات العالمية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية؛ بسبب الاضطرابات السياسية العالمية.
وأشار إلى أن الاضطرابات أدت إلى زيادة أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والشحن، الأمر الذي فاقم من زيادة الضغوط التضخمية على كافة الدول النامية والمتقدمة،
مضيفا: “هذه الاضطرابات تعدّ اختبارا لصلابة النظام المالي العالمي في ظل أجواء عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي بما يزيد من صعوبة المهمة على كاهل السلطات المالية والنقدية فيما يتعلق بالمفاضلة بين السياسات”.
وأشار “عامر”، إلى أن البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة، استطاع مواجهة الحالة الاستثنائية من خلال اتخاذ تدابير غير مسبوقة من خلال توفير السيولة للأفراد والشركات،
مما أدى إلى حماية فرص العمل المتوفرة، وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمجتمع، والحيلولة دون انعكاس الأوضاع السلبية على الأسواق والمواطنين، والتحديات لم تكن بالأمر الهين واليسير.
