قال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، إن تَصاعد حِدة الأزمة المالية الجارية، وتَسارع وتيرتها، سوف يكون حاضراً على كامل المشهد في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المُقرر عقده الخميس الموافق 23 من الشهر الجاري، فضلاً عن تداعيات قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع اسعار الفائدة الامريكية بواقع 0.75٪ (75 نقطة اساس) في نطاق 1.5٪& 1.75٪ ولاول مرة يحدث ذلك منذ عام 1994 وعلى خلفية ان هذا المعدل كان خارج التوقعات إلى حد ما، حيث كانت تشير التوقعات إلى رفع في حدود 0.25٪ أو على اقصى تقدير عند مستوى 0.5٪.
هل يرفع المركزي سعر الفائدة؟
ومن الجدير بالذكر، أن تَبني الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة الامريكية بواقع 0.75٪ ربما يرجع بشكل اساسي إلى تصاعد حدة التضخم بنهاية مايو الماضي إلى مستوى 8.6٪ مقابل 8.3٪ في الشهر السابق له من نفس العام 2022، مع العلم ان مستوى التضخم كان قد سجل 8.5٪ في مارس من نفس العام، ويحاول الفيدرالي الأمريكي، الوصول بمعدل التضخم إلى مستوى 2٪
وأضاف الجرم: أما بالنسبة لتداعيات ذلك على الأسواق الناشئة، وبشكل خاص على الاقتصاد المصري، فمن المتوقع أن هذا الأمر، سوف يكون له تداعيات سلبية شديدة على الاقتصاد، خصوصاً أن تلك الاقتصادات مرتبطة ارتباطاً قوية بالاقتصاد الأمريكي، مما سيؤدي إلى انتقال عدوى الأزمة المالية إلى تلك الأسواق بشكل أسرع، نتيجة هذا الارتباط القوى.
رفع أسعار الفائدة الأمريكية
وأوضح الخبير ، أن رفع سعر الفائدة الامريكية، لثلاث مرات متتالية، مع توقعات بوجود المزيد من رفع للفائدة غير متوقع في المرات القادمة، سوف يؤدي الى نزوح المزيد من الأموال الساخنة نحو الأسواق الغربية وادوات الدين في الاقتصاد الأمريكي، مثل السندات واذون الخزانة، للاستفادة من اسعار الفائدة المرتفعة، وتدنى معدل المخاطر، في ظل التوترات الجيوسياسية، وحالة الضبابية وعدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي، فضلاً عما ستشهده أسواق الذهب من حالة عدم الاستقرار.
ويرى الجرم الرغم من زيادة شبح التضخم من جديد في شأن الاقتصاد المصري، والذي كسر حاجز 15٪ على اقل تقدير، إلا أنه من المتوقع أن يتجه نحو الرفع التدريجي لأسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، ولكن ليس بهذه الوتيرة، فمن المُمكن أن يكون عند مستوى 0.5٪(50 نقطة أساس) على خلفية ان التضخم الذي يواجه الاقتصاد المصري، ناتج عن ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وارتفاع تكاليف السلع المستوردة، وليس بسبب زيادة الكتلة النقدية في الأسواق، كما انه من غير المتوقع أن يكون هناك تخفيض للعملة مرة أخرى، كما حدث في مارس من العام الجاري، ومن ثم، من المتوقع الا يكون هناك طرح لشهادات ايداع بأسعار تزيد عن 14٪ بعد إيقاف شهادات الإيداع ذات عائد 18٪ خلال الفترة القليلة الماضية.
نزوح الأموال الساخنة
وتَجدُر الإشارة، إلى التَخوف من نزوح قدر كبير من الأموال الساخنة، للاستثمار في إذون الخزانة والسندات الامريكية؛ لم يَعد الأهم على مائدة اجتماع لجنة السياسة النقدية، كما سبق، بعدما خرج ما يعادل 20 مليار دولار في سابقة لم تحدث من قبل، مما أدى إلى إنخفاض شديد في صافي الأصول الأجنبية ليصل لنحو سالب 221 مليار دولار مع نهاية مارس الماضي ، من نحو سالب 51 مليار دولار في الشهر السابق له، بعد تحقيق رقم موجب بنحو 186 مليار دولار، قبل ذلك التاريخ بنحو 6 شهور، وبما يشير إلى ما كان يُخشى منه، قد حدث، فلا توجد ثَمة مُبررات قوية، لرفع اسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، بمعدلات اكبر مما تم ذكره سلفاً.
