أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة البترول اتجاه لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لرفع أسعار لمنتجات البترولية وتحديد أسعار البنزين الجديدة بزيادة 25 قرش للتر وتعقد اللجنة اجتماع خلال الأيام المقبلة لتحديد الأسعار الجديدة.
أسعار البنزين الجديدة
وانخفضت أسعار النفط بقوة واستقرت دون مستوى 100 دولار للبرميل وذلك للمرة الأولى تقريبا منذ شهرين تقريبا وتحديدا منذ مايو الماضي بسبب تعزز مخاوف الركود الاقتصادي العالمي وبخاصة بعد ارتفاع وتيرة إصابات كورونا في بعض الدول.
كما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 10.24% وسجلت حوالي 100.53 دولار للبرميل. كما انخفضت عقود خام برنت بنسبة 9.21% وسجلت حوالي 103.07 دولار للبرميل.
وتباينت التوقعات والتكهنات، بشأن تثبيت أو رفع الأسعار، في ظل تذبذب البترول عالميا،، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
وتعقد لجنة تسعير البترول اجتماعها بشكل ربع سنوي، من أجل مناقشة أسعار البنزين والسولار في السوق المصري، حتى تتم مراجعة وتقييم الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وربطها بالسعر العالمي.
وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، وفق عدة آليات، منها: أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى.
وتلتزم اللجنة برفع أسعار الوقود أو خفضها بشكل تدريجي، وبقدر محدود لا يتجاوز 10%؛ حتى يستطيع المواطنون التكيف مع الأسعار الجديدة، ولا يتم إحداث حركة كبيرة في السوق.
ووفقًا لآخر قرارات لجنة تسعير البترول، وذلك بعد اجتماعها في أكتوبر الماضي، فإن أسعار السولار والبنزين في مصر، كالتالي:
-
أسعار البنزين
- سعر بنزين 80 بسعر ( 7.50) بعد أن كان 7.25 جنيه للتر.
- سعر بنزين 92 بسعر ( 8.75) بعد أن كان 8.50 جنيه للتر.
- سعر بنزين 90 بسعر ( 9.75) بعد أن كان 9.50 جنيه للتر.
- سعر السولار ( 6.75 ) بعد أن كان 6.75 جنيه للتر .
أسعار البنزين الجديدة
سعر بنزين 80 بسعر 7.75 جنيه
سعر بنزين 92 بسعر 9 جنيهات
سعر بنزين 90 بسعر 10 جنيهات
والسولار يبقى كما هو 6.75 جنيه
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، وهي تجتمع كل 3 أشهر؛
من أجل مراجعة آليات تطبيق التسعير للمنتجات البترولية، والتي تشمل البنزين والسولار، وتضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
وتقوم اللجنة بتقديم توصياتها ومقترحاتها الضرورية لضمان التنفيذ الجيد للقرارات ومعالجة أية مشكلات أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي للأسعار، على وزيري البترول والمالية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
