أكد بنك أوف أميركا BofA ان القيمة العادلة للجنيه المصرى تتراوح بين 20.5 إلى 23 مقابل الدولار، مع ارتفاع شديد في المخاطر، بحسب تقرير حديث للبنك بعنوان “مزيد من الضعف في قيمة الجنيه المصري”، حصلت فوربس الشرق الأوسط على نسخة منه.
وقال التقرير أن هناك حاجة إلى تخفيض قيمة العملة بين 10% و20% على الأقل عن المستويات الحالية، مشيرا الى ضرورة تبني سياسة سعر صرف تتسم بالمرونة، بعيدًا عن استهداف مستوى معين للجنيه مقابل الدولار.
فيما أكد خبراء الاقتصاد أن ظروف الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية مؤقتة وتستلزم تدخل البنك المركزي للمحافظة على العرض والطلب، محذرين من مخاطر خفض العملة إلى 23 جنيهًا للدولار الواحد، والتي تؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة الديون
القيمة العادلة للجنيه المصرى
و تراجع الجنيه 16.9% أمام الدولار الأميركي منذ مطلع 2022، ليصل سعر صرف الدولار الواحد حاليا إلى 18.97 جنيه، بحسب البنك المركزي، متأثرًا بشكل كبير بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار السلع وفاتورة الاستيراد في الوقت الذي تشتد فيه الضغوط على مصادر النقد الأجنبي.
كما تراجع الجنيه بنسبة 24.7% منذ تعويمه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
اتفاقان جديدان
توقع بنك أوف أميركا توصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق بشأن برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بحلول نهاية أغسطس
ومن المرجح أن تتضمن الإجراءات المسبقة للحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق مرونة واضحة، ومقدمة، ومستدامة في أسعار الصرف، مثلما حدث عند التعويم في نوفمبر2016.
وأشار بنك أوف أميركا إلى احتمال مناقشة قرض جديد للقاهرة من صندوق النقد الدولي في 2023 بخلاف التسهيل الممدد، وذلك ضمن تمويلات آلية “الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” الجديدة التي من المتوقع أن يبدأ الصندوق تفعيلها في نهاية العام.
وذكر التقرير أنه من المحتمل أن تكون مصر مؤهلة للحصول على تمويل بقيمة مليار من حقوق السحب الخاصة SDR أي نحو 1.32 مليار دولار ضمن آلية RST التي قد تشكّل أحد مصادر الاقتراض لمصر العام المقبل.
وذكر التقرير أن البيانين الصادرين عن كل من صندوق النقد الدولي ومجلس الوزراء المصري بشأن مفاوضات البرنامج الجديد، يشيران إلى أن السلطات وخبراء الصندوق ما زالوا بحاجة إلى تضييق الاختلافات بشأن سياسة العملات الأجنبية – نظرًا إلى مخاوف التأثير الاجتماعي – وتقديرات فجوة التمويل الخارجي.
