ثبت صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته لـ معدل نمو الاقتصاد المصرى العام الحالي عند 5.9%، بينما خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.2%.
ورجح الصندوق في تحديث يوليو لتقرير لآفاق الاقتصاد العالمي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8%.
معدل نمو الاقتصاد المصرى
ورفع الصندوق توقعاته في تقرير شهر أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ5.6% في تحديث يناير الماضي.
وقال الصندوق أن فريق من خبراء الصندوق بقيادة سيلين ألارد زار القاهرة في الفترة من 26 يونيو إلى 7 يوليو ال لمناقشة دعم صندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل للسلطات المصرية، وأسفرت تلك الاجتماعات عن مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التى ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولى فى الفترة المقبلة.
وأضاف الصندوق أن الخبراء يواصلون مشاركتهم الوثيقة مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي، لكن الاتفاق النهائى بشأن ترتيب البرنامج يخضع لموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.
وعلى الصعيد العالمي، نوه الصندوق بأن المخاطر التي وردت في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية للصندوق في أبريل الماضي تتحقق، إذ ارتفع التضخم في جميع أنحاء العالم،
وارتفع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادات الأوروبية الرئيسية، ما أدى إلى تشديد حاد للسياسات المالية العالمية، وتباطؤ اقتصادي أكبر من المتوقع في الصين، ما يعكس آثار تفشي كوفيد-19 وما استتبعه من إغلاقات، فضلًا عن المزيد من الآثار السلبية عبر الحدود جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتوقع الصندوق أن يعود التضخم إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل جائحة كوفيد-19 بحلول نهاية عام 2024
وتابع الصندوق قد تؤدي المزيد من الصدمات المرتبطة بالعرض لأسعار المواد الغذائية والطاقة من الأزمة في أوكرانيا إلى زيادة التضخم بصورة كبيرة وتمريره إلى التضخم الأساسي، ما يؤدي إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية، وبالتالي التسبب في ركود تضخمي
وتوقع الصندوق أن يستمر تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم و الاقتصادات المتقدمة، ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض والضغط على الاحتياطات النقدية للاقتصادات الناشئة.
كما رجح الصندوق تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العامين الجاري والمقبل بأكثر مما كان متوقعا في السابق، بعد تراجع الطلب العالمي ومشاكل سلاسل التوريد، و ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 5% في 6 أشهر اعتبارًا من ديسمبر 2021.
