تترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة والسياسة النقدية، و ما سيكون له تأثير قوي بتحركات الدولار وبعض السلع مثل الذهب، بالإضافة إلى سوق الأسهم الأمريكية و العملات الرقمية
قرار الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة والتضخم
وقال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى أنه على خلفية تسارع وتيرة معدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكي، والذي وصل إلى معدل 9.1٪ بنهاية يونيو الماضي م مقابل معدل 8.8٪ في الشهر السابق له من العام الجاري؛ فلا حديث يعلو على اتجاه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي لرفع اسعار الفائدة الأمريكية بواقع 75 نقطة اساس، لتكون اسعار الفائدة في نطاق 2.5٪ إلى 2.5٪ خلال الاجتماع المُقرر يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، في ظل الجهود المتواصلة للحد من الضغوط التضخمية التي لم يشهدها الاقتصاد الأمريكي منذ 40 عاماً او نحو ذلك.
وأضاف الجرم: على جانب اخر، من المتوقع حدوث ركود شديد في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة (من ستة أشهر إلى أثنى عشر شهرا) مع انخفاض الطلب على العمالة وفقدان الكثير من الوظائف، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرتفاع معدل البطالة من 3.6٪ حاليا إلى ما يقارب 5٪، من مُنطلق توقعات بزيادة اسعار الفائدة إلى نحو 3.5٪ بنهاية العام الحالي.
ارتفاع سعر الفائدة والذهب
أكد الخبير، ان إرتفاع أسعار الفائدة الأمريكية بمعدل مرتفع(0.75٪) مرتين على التوالي سوف يكون له انعكاسات سلبية على سوق المعادن النفيسة، من خلال تراجع سعر الاوقية من الذهب إلى نحو 1690 جنيه بنهاية الاسبوع الماضي، مسجلاً أدنى مستوياته منذ عام تقريباً، متأثرا بانتعاش الدولار الأمريكي، والذي جعل السبائك المُسعرة بالدولار الأمريكي اكثر كُلفة بالنسبة للمشتريين الذين يحملون عملات أخرى،
وتابع الخبير: فضلا عن أن سلسلة الارتفاعات في اسعار الفائدة الأمريكية؛ ادت إلى تراجع اسعار الاسهم الاوربية بشكل غير مسبوق، لم يحدث منذ نحو 11 عاماً مضت، وسط انباء عن تصاعد الأزمة السياسية في إيطاليا، والذي قد يدفع إلى زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو إلى 0.75٪ بنهاية الربع (يوليو – سبتمبر 2022 ) وسط توقعات ان يتجه سعر الفائدة في منطقة اليورو إلى 1.75٪ في عام 2023 & ونحو 1.5٪ في عام 2024، مما سيؤدي إلى إنخفاض جديد في عملة اليورو مقابل العملة الأمريكي.
ارتفاع أسعار الفائدة و الاقتصادات الصاعدة
اما بخصوص تأثير إرتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على الاقتصادات الصاعدة، أوضح الجرم ان كل إرتفاع بمقدار نقطة مئوية واحدة في اسعار الفائدة الأمريكية؛ سوف يؤدي إلى رفع اسعار الفائدة طويلة الاجل بشكل فوري، بمقدار ثلث نقطة مئوية في متوسط الأسواق الصاعدة، او ثلثي نقطة مئوية في متوسط الأسواق الصاعدة ذات التصنيف الائتماني الأدنى المُقدر بدرجة المضاربة، مما سيؤدي إلى تدفق رأس المال خارج الاسواق الصاعدة، والذي يترتب عليه تخفيض عملتها بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكية، مما يخلف وراءه مشاكل كثيرة في تلك الاقتصادات، نتيجة إرتفاع متصاعد في اسعار السلع الغذائية بشكل خاص.
