ارتفع سعر الدولار فى مصر ليكسر حاجز 19 جنيه للمرة الأولى فى تاريخه بالبنوك المصرية وعلى رأسها البنك المركزى المصرى وهو ما يثير عدة تساؤلات حول مستقبل الدولار هل يقفز الدولار ليكسر حاجز عشرون جنيه، وهل عادت السوق السوداء للدولار والأسباب الرئيسية التى تدفع الدولار لمزيد من الارتفاع
مستقبل الاقتصادات الناشئة
قال الدكتور رمزى الجرم الخبير المصرفى، إن ارتفاع الدولار ليتخطى حاجز 19 جنيها، جاء على خلفية التطورات المتلاحقة والسريعة الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، تتصاعد التداعيات السلبية بوتيرة متسارعة، لتُلقي بظلالها على كافة الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص الاقتصادات الناشئة،ومن بينها الاقتصاد المصري
وأضاف الخبير : أن سلسلة الارتفاعات المُستمرة في شان الفائدة الأمريكية، تسببت في خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من الاقتصاد المصري ، في الاربع شهور الأولى من العام الجاري، فضلا عن خروج ما يقرب من 55 مليار دولار منذ نحو اربع سنوات مضت، مما أدى إلى ضغوط شديدة على عرص الدولار وبالتالى سعر الدولار فى مصر وما أدى اليه من تخفيض قيمة العملة المحلية في مارس الماضي من أجل الحفاظ ما تبقى من الاموال الساخنة، نتيجة جاذبية اسعار الفائدة الأمريكية للمستثمريين الدوليين، بعد الرفع التدريجي والمُتصاعد لسعر الفائدة الأمريكية، تسببت فى ارتفاع سعر الدولار فى مصر
السياسة النقدية فى مصر
وأوضح الجرم أن اتجاه صانعي السياسة النقدية في مصر نحو التثبيت في المرة السابقة، بالاضافة الى ان التوقعات تشير إلى الاتجاه نحو التثبيت في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الجاري، بعد رفع اسعار الفائدة على الودائع والإقراض في الاجتماعات الثلاث السابقة بواقع 300 نقطة اساس؛ ربما سيؤدي إلى ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
و توقع الجرم ان يكسر الدولار حاجز 20 جنيه او في تلك الحدود، خصوصا في ظل وجود خلافات قائمة بشأن منح قرض لمصر من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على خلفية فرض بعض الامور على السياسة الاقتصادية في مصر، منها فتح الاستيراد، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لنحو 20 شركة وبنكا مملوكة للدولة، وتخفيض فاتورة الدعم الحكومي لكثير من القطاعات الإنتاجية، بالاضافة الى الضغوط السياسية، على خلفية الحيادية التي يتمتع بها القرار السياسي فيما يُخص السياسة الخارجية، والتي كان لها تداعيات سريعة بعد مؤتمر جده للمناخ الذي تم انطلاقه في شهر يوليو الماضي في المملكة العربية السعودية.
الأزمات المتتالية والأقتصاد المصرى
ويرى الخبير ، انه رغم التداعيات الشديدة التي لحقت بالاقتصاد المصري ، على إثر الأزمات المتتالية والمتصاعدة، فلا يزال الاقتصاد المصري قادر على مواجهة تحديات أشد، على خلفية انه من طائفة الاقتصادات العينية المتنوعة، والتي واجهت أشد التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة، بل ان توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، تشير إلى توقعات بانخفاض معدلات النمو للاقتصاد المصري بواقع 0.2٪ فقط، من 5٪ الى 4.8٪، وهذا يُعد من الامور الايجابية، في شان تحقيق معدل نمو إيجابي بهذا المعدل، وأن توقعات الانخفاض نسبة لا تذكر، في ظل تدني معدلات النمو بمعدلات كبيرة لطائفة من اقتصادات الدول الصناعية الكبرى، في ظل إدارة متوازنة ومتناغمة فيما بين القائمين على أمور السياستين النقدية والمالية.
على جانب اخر وثيق الصلة، من المتوقع الا يكون هناك ضرورة لاعتماد سياسة تشديدية جديدة للسياسة النقدية في الاقتصاد المصري، إذ ربما تلجأ السياسة النقدية نحو التثبيت او الرفع بمعدل ضئيل جدا، فضلا عن عدم وجود توقعات بطرح منتجات مصرفية جديدة بعوائد تتجاوز العوائد الموجودة حاليا عن مستوى 14٪ او نحو ذلك، كما أنه من المتوقع أيضا عدم وجود تخفيض جديد للعملة على غرار ما حدث في مارس الماضي من تخفيض بمعدل 15.7٪.
هل يعود السوق الموازي للدولار إلى المشهد؟
وحول عودة السوق السوداء للدولار قال الجرم، أن احتمالية تنامي عمليات السوق الموازي للنقد الأجنبي خلال فترة التوترات الجيوسياسية والمالية القادمة، فهذا مرهون بإعادة فتح الاستيراد بدون الضوابط التي تم اعتمادها من الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة القليلة الماضية، وما دون ذلك، فلن يكون هناك مكان للسوق الموازي للنقد الأجنبي كما كان في السابق.
واتفق الدكتور محمد عبد الهادى خبير أسواق المال، وراى الجرم مؤكدا أن التغيرات الاقتصادية التي تحدث في العالم تؤثر بشكل مباشر علي كافة السلع الأخري وبالتالي مع ظهور متغيرات يومية لها تأثير علي سلع أو عملات مقابل اخري
إلى أين يذهب سعر الدولار فى مصر
وقال عبد الهادى، ولكن يظل المتغير الحاكم الذي أثر علي كافه المتغيرات الأخري هي الحرب الروسية الاوكرانية وانخفاض سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم عالميا وبدأت الدول تتخذ سياسات أكثر تشددا في مواجهه التضخم منها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي ارتفع التضخم 9.1% ورفع أسعار الفائدة اربع مرات متتالية
ولكن في آخر خطاب جيروم باول رئيسي الاحتياطي الفيدرالي أشار إلي إبطاء وتيرة التشديد النقدي وأعي رسالة أطمئنان للمستثمرين مع بعض المؤشرات الخاصة بانخفاض البطالة وارتفاع معدلات التوظيف وبالتالي كانت رسائل تعطي تفائل مما انعكس علي أداء البورصات العالمية في ارتفاع وانخفاض سعر الدولار عالميا مع اتجاه بنوك اخري مثل البنك المركزي الأوروبي لاول مره في رفع اسعار الفائدة 0.5% . وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب التي تربطها علاقة عكسية مع مؤشر الدولار .
6 أسباب وراء اشتعال سعر الدولار فى مصر
وذكر عبد الهادى عدة أسباب تسببت فى ارتفاع أسعار الدولار فى مصر كالتالي.
- الحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع اسعار السلع مما ادي الي انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي وسجل 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو فاقدا 5.95% من قيمته علي اساس شهري وبالتالي اي انخفاض في الاحتياطي ينعكس بالسلب علي قيمه الجنيه مقابل الدولار .
- خلال الفتره وإبان الحرب الروسية الاوكرانية تخارج الاستثمارات الأجنبية من المحافظ واتجاهها الي الدول الأخري التي تقوم برفع أسعار الفائدة
- أن مصادر الدولار في مصر ( السياحة وتحويلات المصريين في الخارج و والصادرات والانتاج والاستثمار الأجنبي في سندات واذون الخزانة المصرية ) وبالتالي مع الحرب حدث انخفاض كبير في السياحهذة الواردة بالاضافه الي أن الدولة تقوم حاليا باعاده هيكلتها نحو التوجه إلي الإنتاج والتصنيع بشكل كبير والي تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج ولكن حتي الآن ارتفاع كبير في فاتوره الاستيراد حتي يتم اكتمال ما يتم تدشينه من زيادة الإنتاجية والاعتماد علي المواد الخام المصرية للسيطرة على سعر الدولار فى مصر
- ارتفاع التضخم في مصر مسجلا 14.6% في يونيو مقابل 13.3% في مايو .
- النقاش حول قرض من صندوق النقد الدولي حول الدعم وإجراء تعويم كامل الجنيه، مما اسبب فى ارتفاع سعر الدولار فى مصر
- مشكله الغذاء والطاقه التي ارتفعت ليس في مصر بل العالم كله مما ضغط علي فاتوره الاستهلاك الناتجه عن استيراد بعض السلع الاساسيه مثل القمح، مما رفع سعر الدولار فى مصر
