بعد تراجع الاستثمارات الخليجية في اذون الخزانة الامريكية ومحاولة الولايات المتحدة الامريكية حماية الدولار الامريكي وحماية الاقتصاد الأمريكي من اعنف موجة تضخم سيتبعها لا محالة موجة من الركود
لان رفع اسعار الفائدة بتلك الوتيرة التي تنتهجها الولايات المتحدة ستتسبب في ارتفاع تكلفة الاقراض وبالتالي تدخل العالم في ازمة مالية عالمية جديدة اشبة بازمة الرهن العقاري في 2008
بل واشد ضراوة ولكن تلك المرة سيكون التاثر الاكبر علي اقتصاديات امريكا ومنطقة اليورو و أما منطقة الخليج فستفلت هذه المرة بسبب انخفاض الاستثمارات الخليجية في ادوات الدين الأمريكية
والاتجاة لتكوين محافظ استثمارية ومشاركات في شركات في المنطقة العربية وتعاونات بينية بين دول الخليج ودول شمال افريقيا ودول افريقيا
والتي تتسم بتنوع مواردها وارتفاع قيمة اصولها وتدني قيمتها السوقية كما هو متبع في تلك الايام من استثمارات سعودية واماراتية وبحرينية في كل من مصر والاردن ولبنان وقد يكون هذا الاجراء كطوق النجاة لتلك الاقتصاديات من الدخول في دوامة الركود والازمات الاقتصادية المستوردة من الداخل
