طالب عيئة الرقابة المالية اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية للبدء باتخاذ إجراءات فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد والبدء في إجراءات الدعوة لعقد الجمعية التأسيسية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة للاتحاد، لتأسيس كيان مهني ذيضم الشركات العاملة بالنشاط لأول مرة فى سوق رأس المال في مصر.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة أن تلك الخطوة تأتى في إطار اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة دورها وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومتابعة مستجدات انضمام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية للاتحاد المصري للأوراق المالية وبالتنسيق مع اللجنة التأسيسية للاتحاد.
انضمام 200 شركة لـ الاتحاد المصري للأوراق المالية
وأوضح عمران أن دراسة البيانات المقدمة من اللجنة التأسيسية للاتحاد عن الوضع الحالي لطلبات عضوية الاتحاد قد كشفت عن انضمام حوالى 200 شركة تمثل نسبة 40% تقريباً من إجمالي عدد الشركات، من بينها ما يمثل نحو 60% من اجمالي عدد الشركات العاملة في نشاط السمسرة في الأوراق المالية، وما يزيد عن نسبة 50% من اجمالي عدد الشركات العاملة في نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وكذا العديد من الشركات الكبرى العاملة في نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) فضلاً عن انضمام عدد من الشركات العاملة بالأنشطة الأخرى.
وأكد عمران أن الشركات التي انهت إجراءات انضمامها للاتحاد تعد من الشركات الأكثر نشاطاً وتستحوذ على حصص سوقيه كبيرة -بالأنشطة التي تمارسها-بما يضمن التمثيل النسبي الكفء والفعَال للمشاركة في إدارة الاتحاد .
الجدير بالذكر أن انضمام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية إلى عضوية الاتحاد المصري للأوراق المالية وجوبي بحكم القانون، كما سيختص الاتحاد بوضع (ميثاق شرف المهنة) للعاملين في مجال الأوراق المالية توافق عليه الجمعية العامة وتعتمده الهيئة-وذلك وفقا لنظامه الأساسي-بالإضافة إلى وضع دليل عمل استرشادي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
