يتسأل العديد من الموظفين عن زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص وموعد الصرف ونسبة الزيادة.
حيث كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في مصر،
عن مبادرة في القطاع الخاص تماشيا مع توجيهات الدولة المصرية لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، قائلاً إن التطبيق في القطاع الخاص سيكون بداية يناير المقبل 2023 .
موعد صرف زيادة الحد الأدني للأجور
وأضاف أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي القطاع الخاص بداية من الآن وخلال سبتمبر المقبل لدراسة آليات تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص، لإزالة المعوقات أمام المؤسسات في القطاع الخاص نحو تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وتابع أن الشركات غير القادرة على رفع الحد الأدني للأجور عليها تقديم طلبات لتأجيل صرف الزيادة خلال شهر أكتوبر
على أن يتم البت فيها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من المجلس القومي للأجور المسؤول عن تطبيق ذلك، نمهيداً للصرف مع مرتب شهر يناير المقبل .
واضاف إن القطاع الخاص طبق فعليا الزيادة في الحد الأدني للأجور إلى 2400 جنيه بداية من يناير الماضي، وفق قرار المجلس القومي للأجور الصادر في سبتمبر 2021 .
وفي سبتمبر الماضي أصدر المجلس قرارا نص على تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص بواقع 2400 جنيه بداية من يناير 2022،
فيما تقدمت نحو 10% من الشركات بعدد 3000 شركة طلبت استثناءها من القرار نظرا للظروف الاقتصادية الحالية .
وقال البدوي في تصريحاته إن الإعفاء ليس نهائيا، وهو مؤقت أو جزئي، لحين تحسن أوضاع الشركات،
لكن لن يتم استثناء الشركات إلا بعد تقديم مستندات ومبررات وضحة وسليمة تثبت أحقية الشركة في تأجيل الزيادة.
وطالب بالتقدم بشكوى إلى المجلس ضد الشركات التى لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور حتى الآنيترقب ما يقرب من 18 مليون موظف بالقطاع الخاص في مصر تطبيق الحد الأدني للأجور بقيمة 2700 جنيه شهريا.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في وقت سابق من العام الجاري 2022 بالتعجيل في رفع الحد الأدني للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين في الحكومة، والذى بدأ تطبيقه فعليًا في أبريل الماضي، بدلاً من يوليو بهدف التخفيف على العاملين والمواطنين
الحد الأدني للأجور من 2016 حتي 2022
كان الحد الأدني للأجور 1200 حتى عام 2016-2017 ، عندما قررت الحكومة رفعه إلى 1400 جنيه على الأجر الشامل،
ثم قررت زيادته في 2019 إلى 2000 جنيه لمواجهة التضخم المرتفع على خلفية عدد من الإصلاحات الاقتصادية وخاصة تحرير سعر الصرف في 2016.
وفي 2021 خلال شهر يوليو تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيها برفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2022، مع إقرار التعجيل في التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين
