قال الخبير المصرفى الدكتور محمد شرف أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بلغ 2.7تريليون دولار 2.7 بنهاية عام 2020 وكان نصيب مصر منها 347 مليار جنيه فقط، منها نحو 321 مليار جنيه حجم الودائع الاسلامية بما يعادل نسبة 7% من حجم السوق المصرفي المصري.
وأضاف الخبير: على الرغم من أن البنوك الإسلامية حديثة العهد مقارنة بالبنوك التقليدية إلا أنها تميزت بتقديم خدمات ومنتجات بنكية منضبطة بالضوابط الشرعية بالإضافة الى الضوابط المصرفية والقانونية.
ويرجع تاريخ العمل المصرفي الإسلامي الحديث إلى عام 1940م فى ماليزيا عندما أنشئت صناديق للادخار تعمل بدون فوائد و فى عام 1950 بدأت باكستان فى وضع تقنيات تمويلية تراعى التعاليم الإسلامية بتفكير منهجى منظم لكن هذا التفكير أخذ وقت كبير ،
و فى بداية الستينات بدأت مصر تطبق نظام البنوك الإسلامية لكن بطريق غير مباشر لأن الظروف السياسية وقتها لم تكن تسمح بإطلاق هذه الأسماء فأطلق على هذه التجربة “بنوك الادخار المحلية” لكن للظروف نفسها لم تُمكن هذه التجربة من إثبات وجودها الذى لم يتجاوز السبع سنوات لكنها كانت تجربة مفيدة .
وأوضح شرف أنه بعد عشر سنوات من هذه التجربة إنطلق النظام المالى الإسلامى الذى بدأ بالبنوك الإسلامية ثم شركات الاستثمار و التأمين فى الأقطار الإسلامية و العربية و الغربية بعد أن كان قاصرًا على دول الشرق العربى و دول أسيا الإسلامية .ففى عام 1971 قدمت مصر محاولة ثانية بإنشاء “بنك ناصر الاجتماعى ثم توالت بعد ذلك حركة تأسيس البنوك الإسلامية فى الدول العربية .
500 بنك حول العالم
و في عام 1974 تم التوقيع من قبل الدول الإسلامية على إنشاء (البنك الإسلامى للتنمية) كبنك حكومات أو دول إسلامية ، ثم تم تأسيس اول بنك إسلامي عام 1975 – بنك دبي الإسلامي – والبنك الإسلامي للتنمية بجده .
ثم عام 1977 تأسست ثلاثة مصارف إسلامية ، وتكون الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية وهي بنك فيصل الإسلامي السوداني ، بنك فيصل الإسلامي المصري ، وبيت التمويل الكويتي.
وحتى الأن زاد عدد المصارف والبنوك الإسلامية الى ما يقرب من 500 بنك حول العالم.
كما بلغ عدد المصارف التقليدية التي تقدم منتجات بنكية إسلامية حوالي 350 بنك ، آخر دولة تم فيها إفتاح بنك إسلامي هي ألمانيا .و هناك بلاد إسلامية غيرت نظامها المصرفي الى النظام المصرفي الإسلامي كما في باكستان،وإيران والسودان.
.
ومع انتشار البنوك الإسلامية على مستوى بلدان العالم ، و تنامي الصناعة المصرفية الإسلامية وزيادة عدد العملاء اشتدت الحاجة الى تطوير وتنويع الخدمات المصرفية المقدمة بالبنوك الإسلامية في مصر متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي رغبات واحتياجات العملاء خاص في ظل التطور التكنولوجي والزيادة المطردة للسكان ازداد عدد البنوك العاملة بالسوق المصرفي وازدادت معه حده التنافس بين تلك البنوك لتلبية الرغبات المتعددة والمتنوعة من الخدمات المصرفية.
زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية
وتوقع شرف زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية بعض الخصائص و المميزات المرتبطة بعمل البنك الإسلامي ،فالبنك الإسلامي مؤسسة مالية تقوم بالوساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين من خلال تقديم المنتجات والخدمات المصرفية ملتزماً بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته ، التزاماً بمبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر.
فالأساس الذي تقوم عليه البنوك الإسلامية هو المشاركة في الأرباح والخسائر، فعلاقة البنك الإسلامي مع المودعين تؤسس على أساس عقد المضاربة الشرعي، وحيث يتم توظيف الأموال إما مباشرة في مشروعات تملكها البنوك الإسلامية أو مشاركة الغير في مشروعات صناعية أو زراعية أو تجارية، ويتم اقتسام العائد بين المودعين والمستثمرين والبنك ، وهو الامر الذى يجنب التزام احد اطراف التعامل بأعباء ثابتة تجاه الطرف الاخر .
ويرى شرف أن أهم الأهداف الأساسية التي يسعى اليها البنك الإسلامي البنوك ليس فقط تجميع الموارد و توجيهها إلى المحتاجين إلى رأس المال بغرض الربح ، بل تمتد الأهداف لتشمل تنمية المجتمع من خلال ما يقوم به من أعمال استثمارية.
و كذلك توجيه جهده إلى المشروعات النافعة لتنمية التجارة والصناعة و الزراعة لينتفع هو المتعاونين معه أو شركاؤه بحثًا عن استمراية النشاط للصالح العام لجميع الأطراف.
كما يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال إدارته صناديق للزكاة و وضع خطط تنموية تهدف لصالح المجتمع تحقيقاً لمبادئ المسئولية الاجتماعية ، والتنمية المستدامة .
