قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق القاضي المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال وشريكه في الجريمة لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.
قصة اختفاء شيماء جمال
المفاجأة أن زوجها المستشار هو مَن أبلغ عن اختفاء زوجته قبل كشف جثتها داخل مسكن الزوجية بـ20 يومًا، وأن التحريات الأمنية بعد أن تبينت جدية البلاغ قامت بتشكيل فريق أمني لكشف ملابسات اختفاء شيماء جمال.
وتتبع الفريق الأمني خط سير المذيعة شيماء جمال، وتبين أنها كانت داخل محل كوافير وقت آخر ظهور لها وقبل إغلاق تليفونها المحمول.
وكشف التحريات أن المستشار زوج شيماء جمال كان في انتظارها في الطريق العام وأنه انتظر كثيرًا حتى رافقته متجهَين إلى منزل الزوجية في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.
وشكك الفريق الأمني في الزوج، بعد اختفائه هو الآخر حتى كشفت تحريات المباحث أنه قتلها وقام بدفنها في منزل الزوجية.
مسرح الجريمة
في مسرح الجريمة خلال استخراج جثة «شيماء جمال» روى المتهم الثاني باعتباره الشاهد الوحيد على الجريمة تفاصيل ما حدث قبل الجريمة بين المجني عليها والمتهم إلى قوات الشرطة والنيابة، قائلاً إن المتهم كلفه بالبحث عن مزرعة لشرائها أو استئجارها ثم توجه برفقة المتهم وزوجته إلى هذه المزرعة في قرية أبو صير بالبدرشين، وفور وصولهم سمع مشادة كلامية بين الزوجين حيث تطاولت المجني عليها على زوجها بألفاظ جارحة أثارت غضبه، مما جعله يخرج سلاحه الناري «طبنجة» وانهال بمقبضه على رأسها بـ3 ضربات وكان ممسكاً برقبتها من “سكارف” ترتديه ما أدى لاختناقها مع تفجر الدماء من رأسها.
النائب العام يأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات
سبق وأن أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام يوم الخميس الموافق 7-7-2022 بإحالة القضية المتهم فيها كلٌّ من أيمن حجاج، العضو بإحدى الجهات القضائية، وحسين الغرابلي، صاحب شركة، إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة، لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنى عليها الإعلامية شيماء جمال زوجة الأول، عمدًا مع سبق الإصرار.
وقال النائب العام في بيان له: إن المتهمُ الأول أضمر التخلص من المجني عليها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
وأضاف البيان: وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس،
فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مُطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدَين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية،
والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.
