هل يثبت المركزي سعر الفائدة

على خلفية التطورات السريعة والمتلاحقة على المشهد الاقتصادي والجيوسياسي العالمي، والتي كانت أشد وطأة على اقتصادات الأسواق الناشئة، ومنها الاقتصاد المصري؛

ياتي الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري منذ بداية العام الحالي، يوم الخميس القادم، والذي يفرض على اللجنة تحديات شديدة،

من مُنطلق أن اي تحركات لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، سواء بالرفع او الخِفض، سوف يكون لها العديد من السلبيات والإيجابيات، حتى في حالة الثبيت،

فتلك التداعيات قائمة أيضا، ودائما يتجه القرار الذي ايجابياته تفوق سلبياته، او إقصاء السلبيات الخطيرة عن المشهد، خصوصا اذا ما كانت لها انعكاسات سلبية مباشرة على الفئات الأكثر احتياجاً.

ومن الجدير بالذكر، ان لجنة السياسة النقدية، تأخذ في الاعتبار، العديد من العوامل، اهمها: تحركات معدل التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري، ومدى تأثير تداعيات رفع الفائدة الأمريكية،

إلى جانب انخفاض في أسعار البترول والسلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة. الا أن تحركات معدل التضخم في الأسواق، تُعد من أهم العوامل المؤثرة في هذا الأمر،

حيث تُشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في آخر بيان له، في نهاية الأسبوع الماضي، عن تراجع مُعدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، مسجلاً معدل 14.6٪ مقابل 14.7٪ في يونيو الماضي،

وفي المقابل، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6٪ مقابل 13.2٪ في يونيو الماضي، وفي كافة الأحوال، لا يزال معدل التضخم الشهري في المدن،

متجاوزاً النطاق المستهدف الذي وضعه المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7٪(بزيادة او نقصان 2٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام الجاري، على العلم ان التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية قد سجل معدلاً موجباً (0.9٪) في يوليو؛ مقابل معدل سالب (-0.3٪) في يونيو الماضي.

والحقيقة، ان تلك العوامل، ستكون على أجندة اجتماع اللجنة، إلا ان اللجنة المذكورة، سوف تَتَبنى افضل الاختيارات المتاحة، ومن المتوقع ان تتجه اللجنة نحو التثبيت، على خلفية التثبيت في آخر اجتماع في 23 يونيو الماضي، لتستقر عند مستوى 11.25٪ للإيداع & 12.25٪ للإقراض،

بعد تَبنيها الرفع في الاجتماعين السابقين للاجتماع الاخير المشار اليه، بمعدل 3٪ (2٪ في مارس & 1٪ في مايو ). على جانب اخر، فإن تبني اللجنة التثبيت، ربما يكون أفضل الاختيارات الملائمة في ظل الاختيارات المتاحة،

خصوصا اذا ما علمنا ان التضخم الشهري في الولايات المتحدة لشهر يوليو سجل صفراً، كما ان لجنة السياسة النقدية، تبنت التثبيت في الاجتماع الاخير، في ظل قيام الفيدرالي برفع الفائدة الأمريكية بمعدل 75 نقطة اساس،

وبما يشير إلى أنه من المتوقع الا يلجأ الفيدرالي الأمريكي الى تبني سياسة اكثر تشدداً في اجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم.

بقلم/دكتور رمزي الجرم

الخبير الاقتصادي