كشف البنك المركزي المصري ارتفاع رصید الدین الخارجي إلى نـحو 157.8 ملیار دولار في نھایة مارس 2022 بزيادة 19.9 ملیار دولار بنسبة 14.5% مقارنة بنھایة یونیو 2021، وتزايدت المخاوف من الآثار السلبية لتلك الزيادة على الاقتصاد المصرى
وقال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي أن مصر اقترضت نحو 19.9 مليار دولار وفي الوقت نفسه سددت ديون بقيمة 20. مليار دولار وبالتالي تساوي المبلغ الذي الذي تم اقتراضه مع المسدد و لم يرتفع معدل الدين. بنسبة تذكر
وحول مدي خطورة الدين الخارجي علي الناتج المحلي الإجمالي أكد الخبير عدم خطوره الدين الخارجي خاصة بعد تخطي مصر سقف 404 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لاول مره في تاريخها مقابل 365 مليار دولار بزيادة 40 مليار دولار مقابل اقتراضه 20 مليار دولار وبالتالي فإن وتيرة زيادة الناتج المحلي الإجمالي أعلي من الإقراض بكثير.
الدين الخارجي والناتج المحلى
وأوضح الخبير ان الإقتراض لا يمثل أزمة طالما يقابله إرتفاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وحول توسع مصر في مشروعات البنية التحتية أنها ساهمت في تشغيل المصانع المصرية في قطاع مواد البناء بمصانع الطوب والحديد والأسمنت و تشغيل عمالة مصرية
ولفت الخبير إلي لجوء الرئيس بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلي خطه تحفيزية لتحسين البنية التحتية واختتم الخبير تصريحات بأن الدين الخارجي لازال في الحدود الأمنه حيث تمثل الديون 92% من الناتج المحلي وفي حين تبلغ نسبة الديون في أمريكا 137% وفي اليابان 266% إنجلترا 95%.
