ارتفع الدين الخارجى لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار فى ديسمبر 2021 بنمو 8.1%.
ووفقا لبيانات البنك الدولى، فأن الزيادة فى الدين الخارجى لمصر مدفوعة بارتفاع الديون على البنك المركزى إلى 41.9 مليار دولار، مقابل 27.8 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع قصيرة الأجل إلى 15.837 مليار دولار مقابل 2.822 مليار دولار.
وتضاعف إجمالى الدين الخارجى قصير الأجل إلى 26.4 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 12.8 مليار دولار فى ديسمبر الماضي
وأكد الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادى، عن كثير من دول الأسواق الناشئة تعانى منذ تبني البنك الفيدرالي الأميركي سياسة نقدية متشددة مع بداية العام الحالي، وذلك يرجع إلى محاولات لكبح معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما زاد من الضغوط على دول الاقتصادات الناشئة، ومن بينها مصر، وتجسدت في خروج أكثر من 55 مليار دولار من الأموال الساخنة من اسواق الدين في 4 سنوات، منها 20 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، علاوة على ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، مما زاد من فواتير الاستيراد المصرية.
الدين الخارجى لمصر والموازنة العامة
وقال الغايش : يبرز مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المقبل 2022 – 2023 أن الموازنة المصرية مثقلة أيضاً بالديون وفوائدها، إذ كشف البيان المالي الخاص بمشروع الموازنة أن إجمالي الفوائد التي سيجري دفعها للديون المحلية والأجنبية خلال العام المالي الجديد تبلغ 690 مليار جنيه (37.196 مليار دولار)، تمثل نحو 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة زيادة بلغت نحو 19.1 في المئة عن الأرقام الواردة في موازنة 2021 – 2022″.
أوضح الغايش، بلوغ إجمالي أقساط وفوائد الدين العام الحالي لمصر نحو 1.172 تريليون جنيه عند اقتطاع هذا المبلغ من إجمالي إيرادات الموازنة العامة والبالغة 1 تريليون و 365 مليار جنيه ، يتبقى 213 مليار جنيه فقط على بنود الإنفاق العام في مختلف أقسام الميزانية المصرية
خدمة الدين الخارجى لمصر
مما يعني أن إجمالي خدمة الدين من أقساط وفوائد تتجاوز 85٪ من إجمالي إيرادات الدولة هذه السنة المالية ، وأن أقل من 15٪ فقط من الإيرادات المتبقية للإنفاق العام ، الأمر الذي يتطلب إدارة باقي احتياجات الإنفاق العام من مصادر أخر،.حيث أن فوائد الديون المصرية تلتهم حوالي 44٪ من إيرادات الموازنة العامة لمصر. وهذا يشير إلى أن الجزء الأكبر من ميزانية الدولة يذهب إلى الفوائد على الديون التي اقترضتها مصر من المؤسسات والبنوك الأجنبية ، مما يبرز المأزق الكبير الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة حاليا والامر الجيد هو ان هذه المديونية الخارجية وبنسبة تفوق ال90% ديون طويلة الاجل وذلك في ظل تحول نسبة كبيرة من القروض المصرية إلى القروض طويلة الأجل.
من المؤكد أن إجمالي الأقساط والفوائد من المتوقع أن يرتفع على الإيرادات العامة في السنة المالية القادمة ، مما يعني أن مصر بحاجة إلى إدارة نفقاتها العامة بالكامل من خارج الميزانية ، بالإضافة إلى تداعيات استنتاجات الزيادات في الداخل. والدين الخارجي ، مما قد يشير إلى أن عبء خدمة الدين (الأقساط + الفوائد) قد يتجاوز ال 150٪ من حجم الإيرادات العامة بنهاية السنتين الماليتين القادمتين فقط.
وبناءا على هذه البيانات فأن الدين العام المصرى من حيث الاجل القصير غير حميد حيث ان تكلفة الاقتراض الخارجى مرتفعة للغاية اما من حيث القروض طويلة الاجل فأنه حميد لانها سيعطى فرصة لتحسين التدفقات الاجنبية الداخلة سواء كانت تدفقات مباشرة او غير مباشرة والتى تعد مستبعدة تماما فى الاجل القصير
رحلة تطور الدين الخارجى لمصر
وشرح الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادى رحلة تطور الدين الخارجي المصري من سنة 2019 والتي سجل فيها 112.7 مليار دولار الي 129.4 في سنة 2020 إلي أن ارتفعت الي 145.5 في 2021 واخيرا 157.8 مليار دولار
وقال الخبير أن هذا الارتفاع حدث خلال السنتين الماضيين نتيجة اتخاذ العالم سياسات تحفيزية وقرارات ابان جائحة كورونا ولجوء مصر لاتخاذ قرض صندوق النقد الدولي بقيمه 8 مليار دولار وبعد ذلك دخل العالم في الحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم الناتج عن انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد مما ادي الي اتخاذ العالم سياسات أكثر تشدد من رفع اسعار الفائدة
وبالتالي ضغط علي ميزانيات الدول وبالتالي ارتفاع الدولار عالميا بعد الرفع المتتالي الفائدة الأمريكية مما ساهم في ارتفاع الدين وفوائد القروض
الدين الخارجى لمصر والناتج المحلى
وأكد عبد الهادى ان الأهم هو مدى تناسب الدين الخارجى لمصر مع الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بحوالي 450 مليار دولار وبالتالي تمثل حوالي 35 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة تعتبر آمنة بالنسبه لدول اخري والأساس في المديونية ليست بقيمتها طالما تتمتع الدول ( صادرات قوية واحتياطي نقدي اجنبي )
وأوضح الخبير أنه على الرغم من ارتفاع فاتورة استيراد القمح فى مصر مثل باقي الدول وارتفعاع فاتورة النفط 11.2 مليار دولار الا ان مصر تعتمد مصر علي مصادر اخري لتقوية مركزها المالية من خلال تحويلات المصريين في الخارج و ارتفاع إيرادات قناه السويس
