علق الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والتشريعى على تقرير البنك المركزى الذى أكد فيه تخطى الدين الخارجى حاجز 157 مليار دولار، قائلا مما لا شك فيه أن الإقتصادات الناشئة فى عناء شديد منذ تبني البنك الفيدرالي الأميركي سياسة نقدية متشددة مع بداية العام الحالي
مرجعاً ذلك إلى محاولات لكبح معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما زاد من الضغوط على دول الاقتصادات الناشئة، ومن بينها مصر، تجسّدت في خروج أكثر من 55 مليار دولار من الأموال الساخنة من القاهرة في 4 سنوات، منها 20 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، علاوة على ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، مما زاد من فواتير الاستيراد المصرية.
الدين الخارجي لمصر
وأوضح قاسم ان الدبون المصرية انعطفت إلى منحنى جديد، بعد أن زادت أثقال الدين الخارجي للقاهرة ليصل إلى حدود 158 مليار دولار أميركي مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 2022، وفقاً لبيانات البنك الدولى
ويرى الخبير، أن ارتفاع قائمة الديون المصرية يستدعي القلق و لكن هذا أمر طبيعي فلن يحاصر أى إقتصاد فى العالم قروض إلا ومعها القلق فى كيفية سداد هذا القرض بل أن ياخذ فرصته ويتضخم .
آليات سداد الديون
وفى سياق موصول فإن القلق الحقيقي فى الاقتصاد ليس من الديون فى حد ذاتها ، ولكن القلق الحقيقي من إدارة القروض بالاضافة الى آليات السداد للديون .
حول مستقبل الجنيه المصرى، قال قاسم : قوة العملة المحلية الأن أمام عملة الدولار واقع مرير ، ولكن ما زال أمامنا الفرصة للنهوض ، فالخطط الاستراتيجية لبرنامج الاصلاح الهيكلي ما زالت تضوي ببريقها أمام الموجه التضخمية ، و الجمهورية الجديدة قادرة على تخطي هذه الصعاب و الاحتفاظ بمكانتها التى تستحقها .
