توقعات لقرارات البنك المركزى المصرى فى أجتماعه المقبل
بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الموافق 27/7/2022 برفع أسعار الفائدة يترقب السوق قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، خاصة وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 18 أغسطس الجارى ، وهو مايشير الى أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 0.5% و1% في مواجهة التضخم وللحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبية خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.
حيث رفع البنك المركزي الأمريكي ، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25% و2.50% ، وهذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال العام الجاري.
وقال المركزي الأمريكي، إن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع ، وأكد المركزي الأمريكي أنه “ملتزم بقوة” بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف ، ودفعت مخاوف التضخم البنوك المركزية في أغلب دول العالم لاتخاذ قرارات برفع أسعار الفائدة لديها خلال الأشهر القليلة الماضية للحفاظ على قوة عملاتها وتدفق الاستثمارات، إلى جانب مواجهة ارتفاع معدلات التضخم .
كيف سيؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على سعر الصرف؟
إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة من شأنه منح قوة للدولار على حساب العملات الأجنبية الأخرى بما فيها الجنيه المصري، وهو ما يدفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة على نهج الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على سعر العملات ومكتسبات الاقتصاد، خاصة وأن انخفاض العملة المحلية من شأنه رفع فاتورة الاستيراد.
وتوقع تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لأعلى بمتوسط 25 قرشاً خلال الفترة المقبلة أو لحين اتخاذ البنك المركزي المصري قرارات من شأنها الحفاظ على قوة الجنيه المصري.
هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
ووسط مخاوف التضخم العالمي والمحلي، وعقب قرار البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة تثار العديد من الأسئلة، أولها: هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة رغم تراجع معدلات التضخم بشكل نسبي مؤخرا؟
علماً بأنه قد قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنحو 3% منذ مارس الماضي وحتى الأن، وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير يونيو الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي للإيداع والإقراض عند 11.25% و12.25% على التوالي.
الاتجاه لرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% إلى 1% في اجتماع أغسطس
ونحن نرى ان قرارات المركزي المصري في اجتماع أغسطس المقبلسوف تسير نحو رفع الفائدة ما بين 0.5% و1% ، خاصة أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يشكل ضغطًا على العملة المصرية.
حيث ان قرار رفع أسعار الفائدة يتزامن مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، ما يدفع المفاوضات نحو الوصول لاتفاق، وجذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين.
ووفق تقرير صادر من صندوق النقد الدولي طالب الحكومة المصرية باتخاذ المزيد من خطوات تعزيز القطاع الخاص وتحسين قواعد الحوكمة ، وإن مصر بحاجة إلى تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر من مرونة في مواجهة الصدمات.
وتوقع تقرير صادر قبل أسابيع عن مؤسسة فيتش أن يلجأ البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنحو 3% خلال اجتماعاته المتبقية من العام الجاري 2022، خاصة مع تراجع النشاط الاقتصادي المحلي، موضحة أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري والعالمي عميقة وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ قطاع السياحة بعد التعافي من أزمة كورونا ، وأن رفع أسعار الفائدة سيؤدي لرفع تكاليف الاقتراض وتشجيع البعض للادخار بدلاً من الاستثمار، ومع ذلك فإن المؤسسة ترى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية نتيجة لرفع أسعار الفائدة ستعوض بعض التأثيرات السلبية على القطاع الاقتصادي.
وفي تقرير لبنك بي إن بي باريبا توقع الباحثون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 1% في كل اجتماع من الاجتماعات المتبقية في أغسطس الجارى ونوفمبر المقبل ، متوقعًا ارتفاع معدلات التضخم مجددًا ليصل ذروته في أكتوبر القادم عند 17.7%.
معدلات التضخم
ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري الأخيرة فإن معدل التضخم السنوي تراجع لأول مرة في سبعة أشهر ليسجل 14.7% في يونيو الماضي مقابل 15.3% في مايو السابق له، مع تراجع أسعار الخضروات والفاكهة، ورغم تراجع معدلات التضخم إلا أنها تظل أعلى من المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% “بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط .
اثر قرار الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة على خمس دول عربية
أعلنت 5 دول عربية عن زيادة أسعار الفائدة، في أعقاب إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الدولار 0.75%. ، ورفع الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي المركزي الأمريكي فى 27 يوليو 2022، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس (0.75%) إلى نطاق بين 2.25% و2.50 %.وهذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال العام الجاري.
السعودية
قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00 %، وكذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة، أساس من 1.75 إلى 2.50 %، وذلك اتساقًا مع أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية.
دولة الإمارات العربية المتحدة
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 28 يوليو 2022 ، كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
الكويت
قال محافظ بنك الكويت المركزي إن بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25% إلى 2.50% اعتبارا من يوم غد الخميس28/7/2022.
وأوضح أن قرار “المركزي” جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية، وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمية وانعكاسها بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت.
البحرين
أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 75 نقطة أساس ، ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة شهر 75 نقطة أساس إلى 4%. ، فضلا عن رفع سعر فائدة الإقراض 75 نقطة أساس إلى 4.50%
قطر
أعلن مصرف قطر المركزي عن رفع سعر الفائدة للإيداع بواقع 75 نقطة أساس ليصبح 3%، إضافة إلى رفع سعر فائدة الاقتراض من المصرف بمقدار 50 نقطة أساس لتصبح 3.75 %.، كما قرر البنك رفع سعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس لتصبح 3.25%.
ماذا تعني زيادة الفائدة على المواطن وكيف تؤثر في الأسواق؟
يعد رفع أسعار الفائدة، هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.
وتتأثر الأسواق العالمية والعربية بزيادة أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.
إن كلفة الإقراض سترتفع اعتبارا من اليوم الذي يقر فيه الفيدرالي الأمريكي زيادة على أسعار الفائدة، وبالتالي على العملاء، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصادات الباحثة عن تحفيز الأسواق من خلال وضع نسب فائدة منخفضة ، إذ سيدفع رفع كلفة الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية في الأسواق العالمية، خصوصا بعملة الدولار والعملات الأخرى المرتبطة به.
كيف تستفيد الودائع من قرار رفع الفائدة؟
ومن ناحية أخرى فإن قرار رفع أسعار الفائدة، يحمل جانبا إيجابيا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، إذ إن قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضا أن المودع سيحصل على عوائد أعلى ، أى أن المودع بعملة الدولار على سبيل المثال، سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة.
وفي مثل هذه الحالات، تشهد العديد من الأسواق ارتفاعا متسارعا في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع وفرة السيولة داخل الأسواق.
ويعني ذلك، أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.
وهذا هو المغزى من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.
بقلم/الدكتور محمد الشوربجي
الخبير الاقتصادي
