ملفات كثير تنتظر محافظ البنك المركزي الجديد على رأسها سعر صرف الدولار خاصة بعدما استنفذت طارق عامر محافظ البنك المركزى الأسبق كافة الأدوات النقدية المتاحة للحفاظ على قيمة الجنيه المصرى وينقذها من المزيد من التردى، الا ان شرط صند ق النقد الدولى بتقليل قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار كشرط رئيس للحصول على قرض الصندوق الجديد احالت دون استمرار عامر فى منصبه بعدما أسقط فى يده.
لماذا قد يضطر محافظ البنك المركزي الجديد إلى تخفيض الجنيه؟
كان محافظ البنك المركزى يطمح منذ قرار تعويم الجنية فى نوفمبر 2016 إلى القضاء على السوق السوداء للدولار وضبط معدلات الاستيراد وتخفيض قيمة الدولار منعا لحدوث قفزات حادة فى معدلات التضخم، وظل البنك المركزى يساند الجنيه وبتدخل بشكل طفيف فى سعر الصرف حتى استقر تحت خط 16 جنيه، الا انا كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية حالت دون الاستقرار خاصة مع ارتفاع سعر القمح وسعر برميل النفط
تعويم الجنيه وتراجع 148٪
م ن ثم عاود الدولار للارتفاع مرة اخري، واضظر المركزى إلى تعويم الدولار للمرة الثانية وتخطى السعر 19 جنيه ولم يستطع عامر كبح جماح ارتفاع الدولار، رغم تصريحه السابق ان سعر الدولار سيتراجع إلى 4 جنيهات ولكن حدث العكس وفقد الجنيه 148٪ من قيمته منذ تولى طارق عامر وتلك النسبة مرشحة لز يادة بقوة فى ظل تشديدات الصندوق الذى أصبح اللجوء له واقع لا مفر منه لنتمكن الدولة من سداد ديونها المستحقة، وشراء السلع الاستراتيجية
ولازال أمام محافظ البنك المركزي الجديد مهمة شاقة و خيارات وبدائل محدودة للغاية فربما يضطر إلى خفض قيمة الجنيه المصرى بما يتفق وشروط صندوق النقد الدولى، وذلك للتمكن من سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر فى الوقت الحالى، وكذلك استيراد السلع الأساسية والغذائية والتى تكفى فى تلك الفترة إلى نهاية العام الجارى فقط ومن المفترض ان مدة المخزون الأمن من السلع تستمر من 6 إلى 8 شهور.
احتياطى النقد الأجنبي
حينما تسلم طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزي لم يكن احتياطى النقد الأجنبى للبلاد يتخطى 15.4 مليار دولار فى نوفمبر 2015 وصعد الإحتياط فى فترة رئاسة عامر إلى 45 مليار دولار فى 20 20 ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية العالمية بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية اضطرت الحكومة للجوء إلى الإحتياط لتوفير السلع الأساسية وكان جزء كبير من هذا الاحتياطي يعتمد على ودائع خارجية للعذيد من الدول العربية، قد حان الوقود لسداد العديد منها، فهل سيستطيع المحافظ الجديد للبنك المركزى الصعود بالاحتياط مرة أخرى؟
ملف الاستيراد
أما الملف الاخر الذى يجب على محافظ البنك المركزي الجديد الإسراع فيه أيضا هو ملف الاستيراد والاعتمادات المستندية التى اقرها المحافظ السابق والتى ضيقت الحصار حول عمليات الاستيراد واثارت غضب المستوردين حيث تعطلت عمليات الاستيراد ونقص المعروض فى العديد من السلع مما تسبب فى رفع اسعارها أيضا، فهل يعود المحافظ للعمل بالطرق الجديدة اما لا، وهل سيستطيع البنك المركزى مساندة التصنيع المحلى للاستعاضة عن الاستيراد وبالتالى توفير منتجات محلية وتوفير العملة الصعبة ممن يحسن من أداء الجنيه ام لا.
