قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي أن قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم جاء مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية على رأسها تعافى الاقتصاد المصرى.
وأشار معطى إلى توقعات البنك المركزي بإرتفاع معدلات التضخم في الربع الاخير من العام الجاري الا أن تلك المعدلات ستتباطأ تدريجيا بسبب انخفاض الأسعار عالميا وخاصة السلع الأساسية منها البترول الذي انخفض الي أقل من 100 دولار للبرميل بعدما ارتفع الي 135 دولار كما انخفض سعر القمح وغيره من الحبوب التي انخفضت أسعارها الي نفس معدل ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
أسعار الفائدة والتضخم
و يرى معطى أن تلك المؤشرات دفعت البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة لأن انخفاض الأسعار العالمية سيتبعه تباطؤ في معدلات التضخم ومن المنتظر أن تنخفض الأسعار تدريجيا وفقا لتوقعات البنك المركزي في بداية العام المقبل وخاصة في ظل التفاوض الجاري بين روسيا و أوكرانيا في تصدير الحبوب.
هذا بالإضافة إلي تعافي الاقتصاد المصري حيث ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات وارتفاع دخل قناة السويس وزيادة استخراج الغاز الطبيعي وإرتفاع دخل السياحة بالإضافة إلي استقرار بعض معدلات البطالة 7.2%.
ورجح معطي أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه المقبل أيضا الي تثبيت سعر الفائدة نظرا الي تباطؤ معدلات التضخم الفترة المقبلة وفقا لتوقعات المركزي خاصة بعد خروج الأموال الساخنة التي تستوجب رفع أسعار الفائدة.
