تغير وتطوير شمل المنظومة الاقتصادية بالكامل حيث بدأ بتغير في هيئة الرقابة المالية من رئيس ومعاونين
وامتدت الي البنك المركزي بتغير محافظ البنك المركزي وتعيين مستشارين جدد من اهل الخبرة المشهود لهم بالكفاءة وادارة الازمات بكفاءه ومنها ملف النقد الاجنبي وملف الحدود القصوي للسحب والإيداع
وصولا لتغير إدارة البورصة من رئيس ونائب والمتوقع منهم في البورصة والتي عانت معاناة عميقة بسبب القرارات الادارية الصلبة التي اثرت علي التداولات وتدفق الاستثمارات
إدارة جديدة ودماء جديدة وتوقعات جديدة من قبل المتعاملين ،فالي جانب ما تنشدة ادارة البورصة من تنشيط للتداول
والترويج للبورصة داخليا وخارجيا وتنشيط التداول وازالة اي معوقات الاستثمار وتبسيط اجراءات القيد سواء في السوق الرئيسي او بورصة النيل
ومد جسور الثقة والتعاون بين اطراف السوق إلا انه يوجد العديد من الملفات المطلوب من إلادارة الجديدة وضعها في إلاعتبار
فمعظم المتعاملين لا يروا لجلسة المزاد اي فائدة الا تعطيل التداولات لعدم الفهم الكامل لكيفية عمل تلك الجلسة
كما ان تدفقات الاوامر تتاثر بتلك الفترة التي في معظم الشركات يتوقف فيها تلقي الاوامر والتنفيذ
كما ان عدم المساواة ببن الأسهم في الحدود السعرية فالبعض 5%والبعض 10% مما يسبب حالة من الارتباك في التداول لذا من الافضل العودة علي ماكان علية قبل 5سبتمبر من العام الماضي
كما ان اغلاق جلسة علي ال10% للمؤشر 100 واتخاذ القرار فحأة وتأثر السوق بة طوال الفترة الماضية يجعل المتعامل يريد من الادارة الجديدة وقف كل الاجراءات التي اتخذت منذ سبتمبر العام الماضي
كما اني اطالب بعقد اجتماعات دورية مع شركات التداول و المتداولين لمعرفة مشاكلهم وسرعة حلها والاهتمام بالمتعامل لانة من اهم حلقات الاستثمار
كذلك تهيئة المناخ الاستثماري النشط لدعم ثقافة البورصة والتداول
كما اني اطالب بالقيود المزدوجة مع الدول العربية صاحبة الاستحواذات في البورصة المصرية وعدم عمل شطب اختياري ولا اجباري حتي يتسم السوق بتعدد الاختيارات والقطاعات الاستثمارية المنشطة للاستثمار وزيادة قيم واحجام التداول
بقلم/الدكتورة حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
