تعقد لجنة السياسات النقديه كل سته اسابيع يوم الخميس حتي نهايه العام أجتماعا وتتكون اللجنه من سبعه أعضاء هم محافظ البنك المركزي ونائبي المحافظ واربعه أعضاء من مجلس الاداره
وتتوقف تحديد أسعار الفائده وفقا لكلا من عوامل غير مباشره تتعلق لعلاقه طرديه بين التضخم والفائدة وعوامل مباشره وهي مجموعه العوامل المؤثرة في أسعار الفائده
وتتمثل في السياسه النقديه والمالية ومستوي النشاط الاقتصادى ويختلف سعر الفائده بحسب الأصل الذي يتم احتسابه ويطلق عليه سعر الأساس وهما ( سعر الليبور و سعر البنك المركزي اي سعر الخصم وسعر أذون الخزانه وسعر سندات الخزانه وسعر العميل المميز وسعر الرهن العقاري وسعر الاوراق المقبوله الدفع وسعر الاوراق التجاريه وسعر الائتمان ) .
تلك هي العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الفائده ووفقا لتوقعات فإن البنك المركزي بالورقه والقلم ووفقا للمعطيات الاتيه .
اولا ... سياسه البنوك المركزيه الاوربيه التي قامت برفع أسعار الفائده في آخر اجتماع 75 نقطه .
ثانيا … اجتماع مسبق للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هول عن احتمالية مؤكده في رفع اسعار الفائده علي الرغم من انخفاض التضخم من 9.1% الي 8.5%
الا أنه اتخذ قرارات في السياسه النقديه أكثر تشددا لمعالجه الارتفاع في التضخم ومن المتوقع أن يصل بأسعار الفائده حتي نهايه العام 4% .
ثالثا ... ارتفاع معدلات التضخم في مصر علي المستوي السنوي من 13.6% الي 14.6% . وقد قام البنك المركزي خلال الاجتماع الأخير بتثبيت أسعار الفائده خاصه أنه كانت فتره تسليم وتسلم رئاسيه البنك المركزي المصري من الاستاذ طارق عامر الي الاستاذ حسن عبد الله
وبالتالي أثر عدم اتخاذ قرارات بتحديد أسعار الفائده نظرا لاتي ..ارتفاع الودائع المصريه خاصه بعد شهاده 18% وحصيلة تقدر بي 750 مليار جنيه مما ارتفعت قيم الودائع بقيمه 7 تريليون جنيه
وبالتالي اي ارتفاع في الفائده يترتب عليه زياده عجز الموازنه العامه. بالاضافه الي اللهجه الأقل تشددا لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بخصوص الفايده مما أعطت نظره أكثر اطمئنان للمستثمرين
ولكن تغيرت اللهجه بعد ذلك في خطاباته المتتالية . وبالتالي اتوقع ارتفاع أسعار الفائده بنسب أقل مما سبق حيث قام برفع حتي الآن ( 100 نقطه أساس في مارس ثم 200 نقطه في مايو )
وبالتالي استبق كافه البنوك في إجمالي الرفع الذي قدر حتي الآن 300 نقطه أساس . وبالتالي الرفع في حدود 1% فقط لمواكبه فقط المتغيرات في السياسات النقديه العالميه للبنوك المركزيه .
ولكن ما أتمني أن يحدث هو الآتي … اولا … تثبيت سعر الفائده خاصه ان جاذبيه لاستثمار مع تكالب كافه البنوك العالميه في رفع اسعار الفائده لا يعطي اي ميزه إذا قامت به مصر في رفع الفائده
ثانيا … أن كثير من السلع بدءت مع حركه التجاره بين اوكرانيا والعالم في التحرك وبالتالي سوف تؤدي إلي انخفاض أسعار السلع مستقبلا
ثالثا … أن ميزانيه الدوله ومع إجمالي العجز الناتج عن الفارق بين المصروفات والايرادات قدر بحوالي 558 مليار جنيه وبالتالي اي ارتفاع سوف يؤدي إلي زياده فرائد الدين علي الدوله .
رابعا … لا فائده من جذب الاستثمارات الأجنبية في الوقت الحالي مع ارتفاع أسعار الفائده في بلدانهم .
خامسا … أن الدوله تحتاج إلي زياده الانتاج واي ارتفاع سوف يؤدي إلي مزيد من توقف حركه الإنتاج .
بقلم /دكتور محمد عبد الهادي
الخبير الأقتصادي
