حدد مصرف لبنان المركزي سعر صرف جديدا للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند ثمانية آلاف ليرة للدولار وفقا لبيان اليوم الخميس
وكان السعر السابق عند 3900 ليرة، مما ينطوي على خفض للقيمة بأكثر من 80% منذ أواخر 2019 عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية في لبنان.
وكشف بيان عن الأمانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان، أنه “إلى حين وضع خطة حكومية متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادئ الاقتصادية والإصلاحية
ومتطلبات صندوق النقد الدولي بما يسمح بإعادة تفعيل ونمو الاقتصاد المحلي وإصلاح القطاع المالي للتوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المودعين وتشكل أساسا لإعادة الثقة.
وفي انتظار الخطة الحكومية التي تسمح بتوحيد أسعار الصرف وحماية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من خسائر المودعين، قرر مصرف لبنان ولمن يرغب من الاستفادة من التعميم رقم 151،
رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة للدولار للحد من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم يحدد سقف المسحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار للحساب الواحد”.
وأكد مصرف لبنان أن أنصاف المودعين والحفاظ على أموالهم لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضع الخطة وتنفيذها.
ولفت المصرف أيضا إلى ضرورة ملاقاته من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة والمبادرات الأساسية لدعم الاقتصاد وحمايته من زيادة نسبة التضخم ووضع السياسات الاقتصادية لسحب الكتلة النقدية عن طريق تفعيل الجباية وتوسيع قاعدة الشمول الضرائبي.
وكان مصرف لبنان المركزي على استعداد لمواصلة استخدام احتياطياته النقدية لدعم واردات الوقود، وبشكل فوري، إذا ما تم تمرير قانون يسمح بذلك.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في مقابلة أغسطس الماضى “إن احتياطيات المصرف المركزي بلغت 14 مليار دولار”.
وأضاف “أن تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي هو الطريقة الأخرى لحل الأزمة في لبنان الذي يعاني من نقص حاد في الوقود”.
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد دعا إلى اجتماع طارئ الجمعة لمناقشة أزمة الوقود المتفاقمة، لكن رئيس الوزراء رفضه لأن الشلل السياسي أعاق الجهود المبذولة لإيجاد حل، حتى مع توقف الأعمال في معظم أرجاء البلاد.
