قال الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادى ان قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة اليوم، أن الدولة تسعى الي تقليل من حده التضخم من خلال رفع اسعار الفائده لأنها الطريقه الي سحب السيوله خاصه ان الاقتصاد العالمي والمصري تعرض لعده صدمات متتاليه واخيرا الحرب الروسيه الاوكرانيه ونتج عنها انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع كبير في أسعار السلع وخاصه السلع الغذائيه ومنها القمح التي ارتفعت أسعارها وارتفاع أسعار الطاقه وبالتالي لجاءت مصر الي محاوله مسايره البنوك المركزيه العالميه في استباق رفع اسعار الفائده خاصه ان اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم
رفع أسعار الفائدة
وأضاف الخبير ومن المؤكد رفع اسعار الفائده وكذلك كافه التوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يتم رفع سعر الفائده خاصه أنه رفع الحد من التضخم من 4% الي 5% اشاره الي امكانيه رفع الفائده 75 نقطه اخري . وبالتالي تحاول كل دوله الحفاظ علي سعر الصرف من الانخفاض من خلال توازن اسعار الفائده مع التضخم ومع اسعار الفائده العالميه .
وفي مصر ارتفع التضخم علي أساس سنوي الي اعلي من 15% ولم يحدث منذ أربع سنوات من 2018 عندما ارتفعت وسجلت 15.3% بعد أن سجل 14.6% في أغسطس وفي يوليو 13.6% والأسباب هي ارتفاع المتتالي لأسعار السلع الغذائيه الناتج عن ارتفاع تكلفه الاستيراد وتلك المقاييس من خلال مقياس العام لأسعار المستهلكين الذي سجل ارتفاع في الأسعار السلع الاساسيه . أما التضخم الأساسي فإنه سجل 18% وهو التضخم مستبعدا تأثير بعض السلع التي تتأثر بالصدمات العرض مؤقته
