غرفة عمليات لمنع الاحتكار أو حجب السلع عن المواطنين، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحى توجيهاً وزارياً لتشديذ الرقابة على منافذ التوريد والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التجارة.
وسيعزز التوجيه الوزاري الصادر اليوم من الرقابة والمتابعة من قبل كافة الجهات الرقابية لمكافحة العمليات الاحتكارية أو القضاء على السلع الأساسية والحيوية اللازمة للمواطنين ، وخاصة السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع ، ونص على منع البضائع أو الامتناع عن بيعها. رفع الأسعار على حساب المستهلك وتحقيق أرباح غير مشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية لتحقيق ردع عام بصرامة لا تتزعزع ضد كل من يرتكب هذه المخالفات.
عقوبة حجب السلع عن المواطنين
يتضمن التوجيه الوزاري ضوابط على جميع نقاط التوريد والأسواق وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وجميع دوائر توزيع المواد الغذائية لضمان الامتثال لسعر وجودة وسلامة الغذاء في جميع مراحل الإنتاج ، كما تضمن التعزيز والمتابعة من العرض للتوزيع والبيع ، وجمع العينات بشكل دوري للتأكد من سلامتها وسلطتها للاستهلاك الآدمي.اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة
كما أنشأ التوجيه الوزاري غرفة عمليات في كل مكتب توريد وأقسام فرعية أخرى لقطاع التوريد لتتبع استقرار حالة العرض للقطاع الإداري وتوفير جميع السلع وأسعارها للسوق ومنافذ التوريد. أن تلقي جميع الشكاوى المدنية ، والتحقيق فيها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها ، ورفع تقارير يومية منتظمة عن حالة الإمداد في أقسام المديرية العامة إلى مكتب العمليات بالوزارة.
