تعتزم البورصة بداية من يناير المقبل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتى يرى الخبراء أنها أثبتت فشلها من الناحية العملية والنظرية، وفقا لما أكدته الأبحاث العلمية من وجود أثر سلبي على سوق الأوراق المالية في حالة التطبيق.
وأكد الخبراء أن مجرد الحديث عن الضريبة دون التطبيق أدي إلى هروب المستثمرين الأجانب من مصر وتراجع قيم التداول.
وستبدأ البورصة فى تطبيقها بداية من يناير المقبل حالة عدم تأجيلها أو إلغائها
وتستهدف الضريبة خصم %10 من الأرباح الرأسمالية للمستثمر المقيم بمصر، سواء كانت أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة، بينما يتم خصم %20 للشخص الاعتبارى للأوراق المالية المقيدة، وغير المقيدة.
وقال الدكتور محمدعبد الهادى الخبير الاقتصادى، إن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة سيكون له أثر سلبي وأن الأفضل هو تأجيلها خاصة في ظل الظروف التى يعانيها الاقتصاد المصري بسبب أزمة كورونا.
وكشف عن وجود مفاوضات مع البورصة بالتنسيق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط حول تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية أو إلغائها.
فيما أكد الدكتور أيمن عبد المقصود الخبير الاقتصادى، أن معدل الإستثمار في البورصة المصرية في أدني صورة، خاصة فى ظل فائدة مستقرة من البنك بعائد يصل الى 11% خالي من الضرائب في حين يتم فرض ضرائب على البورصة المصرية .
وأضاف أن مجتمع سوق المال من أكثر المستفيدين من وضع الاقتصاد المصري في أقوي أشكالة.
وتابع: فمن غير المنطقي أن يكون هناك إصلاحات اقتصادية كبيرة بشهادة المؤسسات الدولية كأفضل سوق ناشئ، إلا أن ذلك لم ينعكس على سوق الاوراق المالية في ظل هروب الأموال الأجنبية.
وأكد عبد المقصود أن الضرائب تأت على رأس المشاكل التى تواجه المستثمرين في البورصة، خاصة فى ظل أزمة كورونا التى أثرت على الاقتصاد بقوة على مستوى العالم.
