أزمة أسعار الدولار باتت كابوس المصريين ففي كل بيت مصري الأن يوجد سؤال مهم يومى الدوﻻر سعره كام ويتابع الجميع المواقع اﻻخبارية والمواقع الإلكترونية في كل يوم من أجل إن نستعلم عن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري هل وصل بالمصريين الحال إلي هذا الوضع هل الشعب المصرى العريق بات في كابوس الدولار لماذا وكيف تخرج مصر من أزمة الدولار يجب ان نفكر سوياً وﻻ بد من حل ﻻسعار الدولار وأقترانها بالاقتصادي المصري هل الخلل في مصر والاقتصاد المصري هل وضع السياسيات الاقتصادية المصرية هي التي تسبب عائق أزمة الدولار كيف نخرج من تلك الازمة ونخرج من هذا الحصار الاقتصادي فأسعار الدولار التي باتت تهدد امال كل مصري بسبب الخوف من ارتفاع اﻻسعار وغلاء المعيشه هل الجنية المصري بات ليس له قيمة
وترجع أزمة الدولار اﻻن إلى ما وصف بخلل هيكلي في الاقتصاد المصري كيف تتآكل قوى الإنتاج وتزيد الفجوة في الميزان التجاري والتي تبلغ أكثر من 80 مليار جنيه مواردنا الأساسية من النقد الأجنبي تتراجع يوميا بسبب انهيار السياحة وهروب المستثمر اﻻجنبى والعربى وإيرادات قناة السويس الثابتة عند حوالى من 5 الى 7 مليار جنيه منذ سنوات حتى تحويلات العاملين المصريين بالخارج التي زادت بعد ثورة يناير انخفضت الآن بسبب عدم الثقه فى السياسه الاقتصادية.
ويرجع الخلل الاقتصادي منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي واصبح يتزايد بمرور الوقت حتى أن مصر تستورد حاليا 90 % من مستلزمات التشغيل والإنتاج، و80 % في المائة من استهلاكها من السلع الغذائية
ان الأوضاع السياسية تنعكس تماما على الاقتصاد ويتوقع ألا ينتهي العام الجاري قبل أن يصل الدولار إلى خمسه عشرون جنيها وﻻبد ان يتخذ البنك المركزي إجراءات حازمة من شأنها حل الأزمة وتوفير الدولار بأي شكل من الأشكال ﻻنه يجب على الحكومة ان ﻻ تسمح بأن يرتفع سعرالدوﻻر أكثر من ذلك و كان الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية قد انخفض من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 16.477 مليار دولار في نهاية يناير الماضي
لقد اصبح الدوﻻر اﻻن بالسوق الموازي اكثر من 25 جم و تخطى حاجز 23 جم وتعاني مصر اﻻن من أزمة نقص الدولار في سوق العملات وارتفاع سعره في السوق الموازي (السوق السوداء) إلى أكثر من خمسه عشر جنيها بحسب تقارير للصحافة المحلية في حين وقف سعره الرسمي عند 23.75 جنيه للشراء او للبيع. علي الجانب الأخر شهد سوق الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة خروج بعض الشركات الأجنبية منه بسبب نقص الدولار، وكان آخرها شركات تصنيع السيارات التي أوقفت إنتاجها بمصر بسبب عدم قدرته الشركات على توفير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج واتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لمواجهة أزمة نقص الدولار وهي تبدو غير كافية حتى الآن رغم هذه التضاربات في طبيعة أزمات الدولار
إلا أن المستوردين والمصدرين ووزارات المجموعة الاقتصادية لديهم آمال في محافظ المركزى وبعضها متضارب بينما يعرف البعض الآخر درجة من التوافق وبدأت الأطراف المختلفة في إعداد خطط وتصورات وتوجيه وصفات لمحافظ المركزى ولكن لﻻسف أن الحل الوحيد ليس بيد البنك المركزي بل بيد الحكومه عن طريق التحكم في موارد الدولة من الدولار من خلال تعظيم دور السياحة والاستثمارات الخارجية وجذب المستثمر وترشيد إنفاق مصر من الدولار على الواردات السلعية أن هذه المداخل هي الأنجع لمواجهة أزمة الدولار
واعتقد أن ذلك سيكون مخالفًا للتوافقات التي أجرتها مصر مع صندوق النقد والبنك الدولي الذين يرفضان تدخل الدولة في تحديد أسعار عملتها وأن قدرة الدولة على التحكم والتدخل ستكون أيضًا من خلال الرقابة على الأسعار منوها إلى أن التدخل الضبطي للدولة سيكون معادلة صعبة أيضا لأن مصر تستورد أكثر من 80 % من استهلاكها وأن سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه لأن دخل الدولة بالدولار يعتمد على عدة مصادر وهى السياحة الاستثمارات الخارجية تحويلات المصريين من الخارج قناة السويس والصادرات واﻻن الصادرات تنخفض بشكل سريع وعائدات السياحة اﻻن ضعيفه جدا والاستثمارات الخارجية انخفضت أيضًا إلى ولجأ المصريين بالخارج إلى تحويل أموالهم المقدرة بالدولار من مكاتب الصرافة بالخارج لتصل إلى مصر بالجنيه وليس بالدولار الشيء الوحيد المحافظ على قيمته هو دخل قناة السويس
أن البنك المركزي يصعب عليه حل هذه المعادلة اﻻن حيث أنه لا يستطيع أن يوفق بين الفريقين لأنهما يستوردان مستلزمات إنتاجهما من الخارج، لذلك يحتاجون إلى الدولار الأمر الذي يجعل سعره يزداد في السوق أمام الجنيه أن البنك المركزي سوف يتجه إلى تثبيت سعر الصرف إلى حد متفق عليه اﻻن ﻻبد من السيطرة على عجز الموازنة ووضع إطار قانوني مشجع للاستثمار وجذب اﻻجانب وما إلى ذلك ﻻبد من اعادة بناء المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى ودعوه اجتماع عاجل لكل كبار رجال اﻻقتصاد للدوله بمشاركة رجال اﻻعمال والحقبة الماليه واﻻقتصاديه للدوله ووضع اليه وخط عمل للخروج من تلك اﻻزمة
بقلم/ عمار زبادي
خبير أسواق المال
