تسبب الصعود التاريخى للدولار أمام الجنيه، فى ارتباك أسعار السيارات في مصر، حيث رفع الوكلاء الأسعار بنسبة وصلت إلى 25%، محذرين من ركود تام قد يصيب السوق حال ارتفاعها أكثر من ذلك.
قال المهندس علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن صعود سعر الدولار أمام الجنيه تسبب في زيادة أسعار السيارات بنسبة وصلت إلى 25%، مما سيضر بحركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة.
تذبذب أسعار السيارات
وأضاف السبع ، أن السوق المصرية تشهد حالة من التذبذب وعدم الاتزان في الوقت الحالي، في ظل قرارات البنك المركزي الأخيرة، بينها رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف، وإلغاء الاعتمادات المستندية تدريجيا.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن الأوفر برايس تراجع بشكل كبير على بعض السيارات بنسبة وصلت إلى 75%، بسبب قيام الوكلاء برفع الأسعار، مما صعب على التجار فرض زيادات أخرى حتى لا تتوقف المبيعات.
وأكد السبع، أن حال ارتفاع أسعار السيارات أكثر من ذلك سيتوقف البيع نهائيا بسبب عدم قدرة المواطنين على الشراء، متابعا: “سعر الأوفر برايس قرب جدا من سعر الشركات والوكلاء بسبب ارتفاع الأسعار بقيمة 25%
الأسعار التي وصلت لها السيارات لو ارتفعت عن ذلك سيتوقف البيع نهائيا وسيحدث تضخم”.
وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أن أسعار السيارات شهدت زيادات كبيرة خلال الأيام الماضية بقيمة وصلت إلى 130 ألف جنيه، ومن أبرز الشركات التي رفعت أسعار سياراتها هي هيونداي وهافال ونيسان وفيات وشيري واوبل وشيفروليه، وبايك، وغيرها.
سوق السيارات
وذكر السبع أن رؤية سوق السيارات لم تتضح حتى الآن ولا يوجد بضاعة بكميات مناسبة تلبي احتياجات المستهلكين، قائلا: ” الجميع في الهدوء الحذر أو الترقبي لما سوف يحدث خاصة بعد الإعلان عن مبادرة إعفاء سيارات العاملين والمقيمين بالخارج من الجمارك والرسوم التي تسببت في حالة من الترقب لأسعار السوق خلال الفترة المقبلة”.
وأكد السبع، أن جميع زيادات أسعار سيارات منطقية وجميعها بسبب صعود الدولار، مستبعدا انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد قرار البنك المركزي المصري، بشأن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجيا حتى اتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، قائلا: “انخفاض أسعار السيارات مستحيل”.
وأشار السبع إلى أن حوالي 50% من المستهلكين اتجهوا لشراء السيارات المستعملة والبعض لا يستطيع الشراء نهائيا بسبب ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، قائلا: اللي كان بيشتري نيسان قشقاي من 8 شهور دلوقتي بقى بيشتري صني”.
سعر صرف الدولار
ومن جانبه، توقع المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، استمرار ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة في ظل تذبذب سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه.
وأضاف سعد أن أسعار السيارات لن تنخفض حتى في ظل عودة فتح الاستيراد مرة أخرى، وذلك بسبب صعود الدولار بقيمة كبيرة أمام الجنيه.
وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن أسعار السيارات فى مصر ، سترتفع أسعارها خلال الفترة القادمة نتيجة صعود أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى استمرار الأزمات العالمية، وقلة المعروض من المركبات فى الأسواق المحلية.
وذكر سعد، أن كل وكيل أو مستورد سيقوم بتسعير المنتج حسب التكلفة اليومية خاصة مع تغير الدولار الجمركي أيضا، لافتا إلى أنه سيكون هناك حالة من عدم الاتزان خلال الفترة المقبلة حتى ثبات الدولار.
وأشار إلى أن بعض وكلاء السيارات قاموا بإعادة تسعير طرازاتهم على أساس 25 جنيهًا للدولار؛ لضمان عدم تعرضهم إلى خسائر في ظل احتمالات زيادة الدولار.
إلغاء الاعتمادات المستندية
ولفت إلى أن إلغاء الاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل سيسهل على الوكلاء والمستوردين والمصنعين العمليات الاستيرادية مما سيؤدي إلى توافر السيارات في السوق، مع زيادة معدلات الإنتاج محليا، ولكن ستكون بأسعار مرتفعة بسبب زيادة العملة.
ومن جهة أخرى، قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن الأوفر برايس انخفض بقيمة كبيرة ورغم ذلك فإن أسعار السيارات الرسمية في زيادة مستمرة.
الأسعار الرسمية للسيارات
وأكد أبو المجد أن الأسعار الرسمية للسيارات الجديدة والمعلنة من قبل الوكلاء اقتربت من الأوفر برايس الذي يضعه التجار والموزعين وبالتالي تراجعت نسب الأسعار غير الرسمية.
ورحب رئيس رابطة تجار السيارات، بقرار البنك المركزي المصري، بشأن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجيا حتى اتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأكد أبو المجد، أن هذا القرار جيد للغاية ولصالح السوق المصري حيث يعالج الأزمات الموجودة ويعالج الأزمات التي تم افتعالها نتيجة القرارات الخاطئة وأدت إلى أزمات.
وأشار إلى أن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد، كان أسوأ قرار للمستوردين والمصنعيين، حيث تسبب في أزمات كبيرة، أبرزها زيادة الأسعار وقلة المعروض من السلع.
