تعد مؤسسه فيتش من أحدي المنظمات التي تقوم بإعطاء تقارير دوليه عن التصنيفات الائتمانية مثل ( موديز وستاندر اند بورز ) ووكاله اخري مقرها بكين تسمي داغونغ وتعني حصول مصر علي تصنيف ائتماني B+ اي قدرة الدولة علي سداد الديون ومستحقاتها في الأجل القصير ولكن تغير الاتجاه من مستقر لسالب تعني أن تقارير ماليه مسبقه قبل النشر اي خلال 6 شهور سابقه وقياس الوضع في ظل تشديد السياسات النقديه للبنوك العالميه مع ارتفاع متتالي لأسعار الفائده من قبل البنوك العالميه سواء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنوك المركزيه الاوربيه مع احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيره علي الأسواق والدول الناميه قد يعكس النظره السابقه والقادمة لاقتصاد العالمي علي تقييمات المؤسسات العالميه مثل فيتش وبالتالي تعدل من نظرتها من مستقر لسالب ولكن هذا التقرير تم قبل مجموعه من الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها مصر منها …. اولا … اخذ قرض صندوق النقد الدولي بقيمه 3 مليار دولار و6 مليار دولار اخري من الشركاء الدوليين …. ثانيا … تحرير سعر صرف مرن الجنيه المصري امام الدولار وبالتالي استيفاء كافه متطلبات صندوق النقد الدولي والمؤسسات العالميه التي أشارت مسبقا الي ارتفاع قيمه الجنيه وبالتالي من المتوقع دخول استثمارات اجنبيه في الأجل القصير …..
ثالثا … المنح والقروض من مؤتمر المناخ العالمي التي تم استضافتها مصر لإنشاء شركات مثل شركات وشهادات ارصده الكربون .
رابعا… التحول التدريجي من الاعتمادات المستندية الي مستندات التحصيل ولذلك تم حل كافه مشاكل الاستيراد العالقه في المؤاني المصريه …
خامسا … قروض من الدول العربيه وآخرها قرض الصندوق القطري بقيمه مليار دولار في البنك المركزي المصري حاليا …
كل تلك الاسباب لم تتدخل في حسابات وكاله فيتش وبالتالي فإنه من المؤكد أن يتم تعديل النظره وفقا للمستجدات الحالية
بقلم / دكتور محمد عبد الهادي
خبير أسواق المال
